قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الصراعات الإقليمية تجاوزت تداعياتها المواجهات العسكرية، لتعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتفرض ضغوطًا على أسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن موعد انتهاء الصراعات الحالية.
توقعات بوصول النفط إلى 130 دولارًا
أوضح عبدالله، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أن احتمالات ارتفاع أسعار النفط مجددًا قائمة، موضحًا أن الأسعار قد تتراوح بين 115 و130 دولارًا للبرميل في ظل استمرار التوترات، بينما يمكن أن تقترب من 90 دولارًا إذا شهدت الأزمة تحركات دبلوماسية أو تصريحات تسهم في تهدئة الأوضاع. وأضاف أن تصاعد الهجمات واتساع نطاق التوترات قد يدفعان الأسعار إلى تجاوز مستويات 115 أو 120 دولارًا، مشيرًا إلى أن أسواق الطاقة شديدة الحساسية للتطورات السياسية والعسكرية.
تداعيات أزمة الطاقة على أوروبا
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن أزمة الطاقة الأوروبية بدأت تتفاقم مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل اعتماد هياكل الإنتاج والصناعة الأوروبية على إمدادات الغاز الروسي، ما أدى إلى ضغوط على الإنتاج والناتج المحلي والتجارة نتيجة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج. ولفت إلى أن اضطرابات الممرات الملاحية الدولية، خصوصًا في باب المندب وخليج عدن، تؤثر في تكاليف الشحن والأسعار، وقد تفرض ضغوطًا على موازنات الدول، بما في ذلك الإنفاق على قطاعات مثل التعليم.
تأثيرات على الاقتصاد المصري
عن انعكاسات ارتفاع أسعار النفط والغاز والشحن على الاقتصاد المصري، قال عبدالله إن مصر جزء من منطقة تشهد صراعات ممتدة منذ عقود، وإن الحكومة تحتاج إلى التعامل مع التداعيات المحتملة من خلال سيناريوهات متعددة. وأضاف أن ارتفاع النفط فوق المستويات المقدرة في الموازنة العامة قد يقلص الفوائض المالية المتاحة، كما قد يزيد احتياجات توفير النقد الأجنبي لتمويل واردات الطاقة. وأوضح أن الصدمات الخارجية المحتملة قد تنعكس على سلاسل إمداد الطاقة والغذاء، ومن ثم على الأسعار المحلية وتكاليف المعيشة والمواصلات.
أولويات لمواجهة الصدمات الخارجية
حدد عبدالله ثلاث أولويات رئيسية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للصراعات الدولية، تتمثل في ضبط الأسواق وإعادة النظر في سلاسل الإمداد المحلية وارتباطها بالأسواق الخارجية، وتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي، وتحسين المناخ الاستثماري من خلال مراجعة التشريعات القائمة وإصدار تشريعات جديدة عند الحاجة. ورجح أن تشهد الأجندة التشريعية المرتبطة بالخريطة الاقتصادية تحركات خلال الربع الأخير من عام 2026، معربًا عن أمله في أن تسهم السياسات والإجراءات المرتقبة في دعم الإنتاج المحلي وتحسين مستويات الأسعار وتنشيط الأسواق.
