عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود إدارة أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها، واستعراض الإجراءات المتخذة لتطوير آليات استغلال هذه الأصول بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا ويدعم موارد الدولة.
توجيهات بتحسين أوضاع العاملين
أكد الوزير على أهمية استثمار أملاك الوزارة في توفير الموارد اللازمة لتحسين الأوضاع المادية للعاملين، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، والتأمين على جميع العاملين، وإتاحة تقديم إعانات لحالات الكوارث، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي.
استغلال الأملاك في مشروعات خدمية
أشار سويلم إلى أهمية استغلال أملاك الوزارة في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتسهم في توفير فرص عمل للشباب، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة طبيعة هذه الأملاك وارتباطها بالموارد المائية، بما يضمن عدم تأثير المشروعات على إدارة المياه أو نوعيتها، والحفاظ على كفاءة المنظومة المائية واستدامتها.
الإسراع في التقييم المساحي للأراضي
وجّه الوزير الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والإسراع في تنفيذ أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة، بما يسهم في تسريع إجراءات طرحها والتعاقد عليها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي وفقًا للضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة.
متابعة التزام المستثمرين
كما وجّه الوزير أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة المرور الميداني على المشروعات المقامة على أملاك الوزارة، للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال المعتمدة، ومراعاة الاشتراطات المحددة، بما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنظومة المائية أو البيئة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على أملاك الدولة وضمانًا لحسن استغلالها.
