ألزم قانون تنظيم المخلفات المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، على أن يتم تحديثها ومراجعتها دورياً وتكون نافذة فور اعتمادها من الجهاز المختص.
سجل إلزامي للمخلفات
يوجب القانون على مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل يسمى "سجل المخلفات الصناعية"، وتضع اللائحة التنفيذية نموذجاً لهذا السجل يتضمن تصنيف المخلفات وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها. وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم المولد بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية.
فصل المخلفات وتسليمها للمرخصين
وفقاً للقانون، يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها للأشخاص المرخص لهم بذلك. وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، وتحدد اللائحة التنفيذية آليات التمويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية.
خطة تفصيلية للمنشآت الصناعية
تلتزم المنشآت الصناعية بتقديم خطة تفصيلية لإدارة المخلفات المتولدة أو المتوقعة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة. وتشترط موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية فقط بالنسبة للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق وفقاً لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
