أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضخ ٦٧,٨ مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنمية المجتمعية في كافة المحافظات خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى يونيو ٢٠٢٦، استفاد منها نحو ٢,١ مليون مشروع وساهمت في توفير نحو ٣,٦ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
دعم غير مسبوق وإطار تشريعي محفز
أكد مصطفى حسن إسماعيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال مشاركته في مائدة مستديرة بعنوان "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، أن القطاع شهد دعمًا غير مسبوق منذ عام ٢٠١٤، تُوِّج بإصدار قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الذي تضمن آليات ومزايا وحوافز جديدة ساهمت في تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
خدمات غير مالية ومعارض تسويقية
قدم الجهاز حوالي نصف مليون خدمة غير مالية لتأهيل الشباب وتقنين أوضاع المشروعات وضمها للقطاع الرسمي، إلى جانب تدريب ريادة الأعمال ورفع الإنتاجية والتسويق. وأقام الجهاز ١٥٧٣ معرضًا مركزيًا ومحليًا ودوليًا شارك فيها نحو ٣٥,٦٩٠ عارضًا، حققت إجمالي قيمة مبيعات وتعاقدات بلغت ٣٨ مليار جنيه.
مساهمات في المبادرات الرئاسية
ساهم الجهاز في مبادرة "حياة كريمة" بتمويلات بلغت ٤,٩ مليار جنيه لـ ١٤٧ ألف مشروع وفرت ٢٨٨ ألف فرصة عمل. وفي مبادرة معالجة أسباب الهجرة غير النظامية، مول ١,٧ مليار جنيه لـ ٦٠,٨ ألف مشروع أتاحت ١٠٠ ألف فرصة عمل. كما شارك في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بتمويلات ١٠,١ مليار جنيه لـ ٩٢ ألف مشروع أتاحت أكثر من ٣١٨ ألف فرصة عمل.
تركيز جغرافي على الصعيد والمناطق الحدودية
وجه الجهاز تمويلات بلغت ٢٩,٩ مليار جنيه لمحافظات صعيد مصر وفرت ١,٨ مليون فرصة عمل، و٣,٢ مليار جنيه لسيناء ومدن القناة لأكثر من ٥٨ ألف مشروع. وأكد إسماعيل سعي الجهاز لرفع معدلات التمويل للمحافظات الحدودية والصعيد والريفية إلى ٨٠٪ من محفظته التمويلية.
محاور استراتيجية للمرحلة المقبلة
يركز الجهاز في الفترة المقبلة على ثلاثة محاور: تأهيل الشباب على ريادة الأعمال عبر الدعم الفني والتدريب، والتوسع في دعم المشروعات متناهية الصغر خاصة في الصعيد والمحافظات الحدودية ومشروعات المرأة والمشروعات الإنتاجية، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال استشارات مباشرة وحل العقبات بالتنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات لتعمل كسلاسل إمداد للمشروعات الكبرى.
