أكد حزب الجيل الديمقراطي رفضه القاطع لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، معتبرًا أن تصديق مجلس النواب الليبي عليها يفتقر إلى الشرعية والسند القانوني، ولا يمكن أن ينشئ حقوقًا للطرفين على حساب الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
مذكرة 2019 تفتقر للشرعية القانونية
قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد للحزب بالإسكندرية وأمين لجنة النقل واللوجستيات، في بيان، إن الاتفاق المبرم بين السراج وأنقرة لا يمتلك شرعية قانونية تتيح له المساس بحقوق مصر البحرية، مشددًا على أن التعامل مع ملف الحدود البحرية يجب أن يستند إلى قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بعيدًا عن فرض الأمر الواقع أو خطوات أحادية لا تراعي حقوق الدول الأخرى.
حقوق مصر البحرية خط أحمر لا يقبل المساومة
وصف القيادي بالحزب حقوق مصر البحرية وثرواتها في المتوسط بأنها "خط أحمر"، رافضًا أي اتفاقات ثنائية أو إجراءات أحادية من شأنها المساس بالمصالح المصرية أو الانتقاص من حقوقها البحرية، وحذر من أن تجاهل الأبعاد القانونية والسياسية للنزاعات البحرية قد يزيد من حدة التوتر والاستقطاب في المنطقة، ويؤثر سلبًا على جهود تحقيق الاستقرار في حوض البحر المتوسط.
دعوة لتوحيد الصف الوطني خلف الموقف المصري
دعا الأمين العام المساعد القوى الوطنية والأحزاب السياسية إلى الاصطفاف دعمًا للموقف المصري، مؤكدًا تأييده اتخاذ الإجراءات والتدابير المشروعة التي تكفل حماية الحقوق البحرية والاقتصادية للدولة والتصدي لأي محاولات للمساس بها، ومتمسكًا بصون السيادة المصرية وحقوقها في البحر المتوسط.
