أكد اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، أن المواطن له الحق في الحصول على الأمان الكامل، مشيرًا إلى تطوير آليات الاستجابة لاستغاثاته واستحداث وسائل متعددة لتوصيل بلاغاته إلى أجهزة الوزارة.
تطوير آليات الاستجابة وبلاغات إلكترونية
أوضح الوزير أنه جرى تحديث شرطة النجدة وتطوير غرف عملياتها، مع تخصيص سيارات في نطاق كل قسم شرطة للاستجابة لبلاغات المواطنين والانتقال إلى مواقعها وفحصها، بما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية والتعامل مع الوقائع قبل تفاقمها.
أضاف أن التطور التكنولوجي أتاح للمواطنين التقدم بالشكاوى عبر البريد الإلكتروني، دون الحاجة إلى التوجه إلى قسم الشرطة أو الاتصال بشرطة النجدة، مؤكدًا أن كل بلاغ يُحال آليًا إلى أقرب سيارة شرطة، دون وجود تفاوت في زمن الاستجابة أو التصرف بين مناطق الجمهورية.
رصد استغاثات التواصل الاجتماعي وحماية الخصوصية
لفت وزير الداخلية إلى وجود فرق متخصصة لرصد استغاثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل اعتماد عدد منهم على نشر شكاواهم عبر صفحاتهم الشخصية.
أكد عدم وجود تعارض بين الاستجابة لهذه الاستغاثات وحماية الخصوصية، موضحًا أن القانون يكفل الخصوصية ويحميها. وأشار إلى أن المواطن عندما يعرض شكواه أمام الرأي العام عبر مواقع التواصل، فإن الواقعة تتجاوز نطاق البلاغ الشخصي لتصبح قضية مطروحة أمام الجمهور، ومن ثم يحق للجمهور معرفة ما اتُّخذ بشأنها من خلال نتائج الفحص التي تنشرها الوزارة.
المواطن شريك في تقييم الأداء الأمني
أوضح أن المواطن أصبح شريكًا في رصد الممارسات السلبية والمخالفات القانونية وإبلاغ الأجهزة المعنية بها، كما أصبح يساهم من خلال شكاواه واستغاثاته في تقييم مستوى الأداء الأمني. وشدد على قدرة الوزارة على التوصل إلى نتائج فحص ومتابعة البلاغات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي في أوقات قياسية.
