أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بهدم عدد من المباني التي وصفها بأنها غير قانونية في محيط مدينة الخليل، وذلك في إطار إجراءات قال إنها تستهدف الردع ومحاسبة المسؤولين عن هجوم مسلح وقع في المنطقة.
تفاصيل الهجوم والقرار
وقع هجوم إطلاق نار، الجمعة 23 أكتوبر 2026، قرب نقطة تفتيش في محيط الخليل، وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص، فيما قُتل منفذا الهجوم برصاص القوات الإسرائيلية. وأفادت تقارير إعلامية، نقلًا عن وكالة فرانس برس، بأن سموتريتش أصدر أوامر بهدم مجموعة من المباني الفلسطينية القريبة من موقع الهجوم، على أن تُنفذ عمليات الهدم خلال ساعات من صدور القرار.
إجراءات أمنية مشددة ومخاوف من عقوبات جماعية
شرعت السلطات الإسرائيلية في اتخاذ إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق طرق وعمليات تفتيش ومداهمات. ويثير قرار الهدم تساؤلات بشأن تداعيات العقوبات الجماعية على السكان الفلسطينيين، لا سيما إذا شملت العمليات منازل أو منشآت مدنية لا صلة مباشرة لسكانها بالحادث.
تصاعد التوترات في الضفة الغربية
يأتي القرار في ظل تصاعد الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من مخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية وحقوق السكان المدنيين. وتتواصل التطورات في محيط الخليل وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما تبقى الآثار الميدانية والإنسانية لعمليات الهدم مرهونة بنطاق تنفيذ القرار والمباني المستهدفة.
