عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة تنسيقية تمهيدًا للإعلان عن ملامح "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" خلال "منتدى مصر 2026". تأتي الجلسة في إطار توجه الدولة نحو تبني رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
حضور وزاري واسع
شارك في الجلسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولو الوزارات المعنية.
محاور البرنامج وأهدافه
أكد رئيس الوزراء أن البرنامج يستند إلى تقييم دقيق للتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة، مع وضع آليات تنفيذية للإصلاحات المطلوبة. شهدت الجلسة استعراض المحاور الرئيسية ومناقشة آليات التنفيذ، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين الوزارات وتحقيق الاتساق بين السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية، بما يدعم كفاءة توظيف الموارد ويرفع معدلات الإنتاجية والتصدير.
تعزيز دور القطاع الخاص
تناولت المناقشات سبل تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وقيادة معدلات النمو. يهدف البرنامج إلى تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل.
