داهم مكتب المدعي العام الأوروبي، الأربعاء، مقار مجموعة "الوطنيون من أجل أوروبا" اليمينية المتطرفة داخل البرلمان الأوروبي في بروكسل وستراسبورج، في إطار تحقيق بشأن التمويل واختلاس أموال أوروبية.
التحقيق يستهدف مجموعة سابقة تم حلها
أوضحت المجموعة على منصة "إكس" أن عمليات التفتيش مرتبطة بتحقيق في اختلاس أموال يستهدف مجموعة "الهوية والديمقراطية" السابقة، التي كانت جزءًا من كتلة "الوطنيون من أجل أوروبا" قبل حلها في عام 2024. وضمت المجموعة السابقة أحزابًا منها التجمع الوطني الفرنسي، وحزب الرابطة الإيطالي، وحزب الحرية النمساوي، وحزب فيدس المجري، وحزب فوكس الإسباني. وبعد حلها، انتقل العديد من موظفيها إلى مجموعة "الوطنيون من أجل أوروبا".
المدعي العام الأوروبي يؤكد عمليات التفتيش
أكد مكتب المدعي العام الأوروبي، ردًا على طلب للتعليق، إجراء عمليات تفتيش في مقار البرلمان الأوروبي في فرنسا وبلجيكا، في إطار تحقيق جارٍ بشأن استخدام الأموال الأوروبية من جانب مجموعة سياسية سابقة في البرلمان.
المجموعة المستهدفة: ثالث أكبر كتلة في البرلمان
تُعد مجموعة "الوطنيون من أجل أوروبا" ثالث أكبر كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي. وأضافت المجموعة في بيانها أنها ليست طرفًا في أي تحقيقات جارية تتعلق بمجموعة "الهوية والديمقراطية" التي جرى حلها. وتضم المجموعة، إلى جانب حزب التجمع الوطني الفرنسي الذي تتقدم زعيمته مارين لوبان في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، حزب فيدس المجري وحزب فوكس الإسباني وأحزابًا أخرى.
