الحكومة تنفي زيادة أسعار الوقود وتخفيف أحمال الكهرباء

أكدت الحكومة عدم وجود نية لزيادة أسعار الطاقة والمحروقات، كما نفت وجود خطط لتخفيف أحمال الكهرباء خلال المرحلة الحالية، رغم الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة جراء ارتفاع أسعار البترول عالميًا.

تصريحات المتحدث الرسمي

أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن مصر تواجه ظروفًا إقليمية ودولية صعبة نتيجة الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على تكاليف المعيشة.

أشار المتحدث إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد تحمل الدولة جانبًا من الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة للحد من تأثيراتها على المواطنين، موضحًا أن تداعيات الأزمة تمتد إلى تكاليف النقل والشحن وأسعار السلع الغذائية في العديد من دول العالم.

ضغوط الموازنة وسعر البرميل

لفت المتحدث الرسمي إلى أن وصول سعر برميل البترول إلى نحو 117 دولارًا يفرض تحديات إضافية على الموازنة العامة، ويزيد من أهمية الاستعداد للتطورات المحتملة في الأسواق الدولية، في ظل صعوبة التنبؤ بمسار الأسعار مع استمرار التوترات الجيوسياسية.

شدد على أن الدولة تواصل جهودها للحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء، مع العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يقلل من تأثر السوق المحلية بالتقلبات الخارجية.

تحذيرات برلمانية من استمرار الأزمة

من جانبه، حذر المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، من استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية واضطراب الإمدادات، مؤكدًا أن مستقبل أسعار البترول يرتبط بتطورات الصراع ومدى قدرة الدول المنتجة على توفير الكميات المطلوبة.

أوضح كمال أن نقص المعروض يمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في الأسعار، مشيرًا إلى أن السوق العالمية كانت تشهد توازنًا بين الإنتاج والاحتياجات قبل اندلاع الأحداث الأخيرة التي أدت إلى تراجع الإمدادات المتاحة.

أضاف أن اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة ستتأثر بالتطورات السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل، ومدى انعكاسها على استمرار الحرب أو التوصل إلى تسوية، محذرًا من أن تعافي الأسواق قد يستغرق وقتًا خاصة إذا استمر نقص المعروض.