أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعزيز الأمن المائي يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى رؤية طويلة الأجل تقوم على تكامل الاستثمارات وتوظيف الحلول التكنولوجية الحديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
استثمارات تتجاوز 635 مليار جنيه في 12 عامًا
كشف رئيس الوزراء خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه (IWWI 2026) أن الدولة وجّهت استثمارات تُقدر بأكثر من 635 مليار جنيه لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الاثني عشر عامًا الماضية، أسهمت في التوسع بإنشاء المحطات والشبكات وتعزيز قدرات المرافق في مختلف أنحاء الجمهورية.
التوسع في الحلول غير التقليدية
أوضح مدبولي أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، مع التوسع في الحلول غير التقليدية وفي مقدمتها تحلية مياه البحر والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وفق المعايير المعتمدة.
التكامل بين الماء والطاقة والتحول الرقمي
أشار رئيس الوزراء إلى أن التكامل بين قطاعي المياه والطاقة يمثل فرصة لتحسين كفاءة الموارد وخفض الأعباء التشغيلية، لافتًا إلى أن التحول الرقمي عبر أنظمة المراقبة الذكية وتحليل البيانات يتيح تطوير إدارة المرافق وتقليل الفاقد ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية.
توطين الصناعة ومشاركة القطاع الخاص
أكد مدبولي أهمية توطين الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية كركيزة لاستدامة مشروعات البنية التحتية، داعيًا إلى الانتقال من التصنيع المحلي إلى بناء قدرات هندسية متطورة تقوم على نقل التكنولوجيا وتأهيل الكفاءات، مشددًا على تهيئة مناخ داعم للاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتشغيلها.
الشراكات الدولية ومنصة للتعاون
وصف رئيس الوزراء الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الدولية بأنها فرصة لنقل المعرفة وتطوير الصناعة الوطنية، معتبرًا المعارض والمؤتمرات المتخصصة منصات لتحويل الأفكار إلى شراكات عملية، داعيًا المستثمرين ومؤسسات البحث العلمي للاستفادة من فرص السوق المصرية وتطوير حلول مبتكرة تدعم توطين التكنولوجيا وتحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا.
