أعلن محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر إلى ما بين 65% و67%، مقارنة بمتوسطات سابقة تراوحت بين 40% و45%. جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم» التابع لشركة الديار القطرية.
استثمارات القطاع الخاص تتجاوز تريليون جنيه
أشار الوزير إلى أن استثمارات القطاع الخاص تجاوزت تريليون جنيه خلال العام الماضي، في مؤشر على تنامي دوره في النشاط الاقتصادي. وأكد أن أكثر من 70% من القوى العاملة في مصر يعملون لدى القطاع الخاص، مشددًا على استهداف الحكومة زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والتشغيل.
الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل 15 مليار دولار
كشف فريد عن تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 15 مليار دولار عند استبعاد الصفقات الكبرى، مع توقعات باستمرار ارتفاع التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن جاذبية السوق المصرية تمتد إلى القدرات الفنية والتصنيعية المحلية، بما يشمل قطاعات الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات، وقدرة الشركات المصرية على المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى.
منصة إلكترونية جديدة لتيسير إجراءات الأعمال
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال من خلال منصة إلكترونية للكيانات الاقتصادية، يستهدف الإعلان عنها خلال 18 شهرًا، تتيح متابعة إجراءات التراخيص وتحديد الجهات التي تتوقف لديها الطلبات.
التوسع في المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة
شدد فريد على أهمية التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، معتبرًا أن الهدف الأساسي منها يتمثل في توطين التنمية وخلق فرص عمل للمجتمعات المحيطة، عبر ربط الاستثمارات الجديدة بالبنية التحتية والقدرات الإنتاجية المحلية. وأشار إلى أن الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6.5% واستدامتها يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
