نشرت دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف خلال الساعات الماضية عددًا من الفتاوى التي تشغل بال المواطنين، وتناولت أحكامًا فقهية متعلقة بالحياة الزوجية والجنائز وآداب تلاوة القرآن.
حكم امتناع الزوج عن إعطاء زوجته مصروفها الشخصي
أجاب الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن سؤال حول زوج يشترط مقابل قيامه بإصلاح سيارة زوجته أو قضاء مصالحها عدم إعطائها مصروفها الشخصي المتفق عليه. وأكد لاشين أن الحياة الزوجية تقوم على المعروف والمودة والرحمة، وليست علاقة حسابات مادية، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ". وأوضح أن قيام الزوج بخدمة زوجته محمود ومشكور، لكنه لا يسوغ له إسقاط حق مالي مستقر للزوجة أو نفقة واجبة لمجرد أدائه خدمة لها، لأن الحقوق لا تسقط إلا بمسوغ معتبر. وفرّق بين المصروف الواجب والمصروف التطوعي غير الملزم، حيث يخضع الأخير للاتفاق والظروف.
حكم الصلاة على من مات وعليه دين
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الصلاة على الميت فرض كفاية، ولا فرق بين كونه مدينًا أو غير مدين. وبينت أن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على بعض المدينين كان مقصودًا به الندب إلى المبادرة بسداد الدين، والتحذير من عظم أمره، وليس تحريمًا للصلاة عليهم. وأكدت أن الحديث في هذا الشأن منسوخ، وأن المقرر شرعًا وجوب صلاة الجنازة على كل ميت مسلم، مستدلة بأحاديث تبين فضل شهود الجنازة والصلاة عليها والدفن.
حكم قراءة القرآن على غير طهارة
أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية السابق، عن سؤال حول قراءة القرآن بغير طهارة. وأشار إلى أن آداب التلاوة تستحب الطهارة والنظافة واستقبال القبلة. وفرّق الفقهاء بين حدث أصغر وأكبر: فالمحدث حدثًا أصغر يجوز له قراءة القرآن باتفاق، لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان النبي يذكر الله على كل أحيانه". أما المحدث حدثًا أكبر (جنابة، حيض، نفاس) فالمذهب المعتمد عدم جواز القراءة، مع ترخيص بعض العلماء كابن عباس ومالك وأحمد للحائض والنفساء خوفًا من النسيان، واشترط المالكية في المعتمد المنع للجنب والإجازة للمرأة المعذورة. وأكد أن مس المصحف يشترط له الطهارة من الحدثين، بينما يجوز للحافظ التلاوة بغير مس المصحف عند الحدث الأصغر، ويجوز تقليد المجيزين عند الحدث الأكبر في حالات الضرورة كالتعلم والتعليم وخوف النسيان.
