إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

إقتصاد

مصر تطلق شركة لأصول عقارية لخفض الدين العام

مصر تطلق شركة لأصول عقارية لخفض الدين العام
إقتصاد · ١٧:٠٣:٣٠ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

أسست الحكومة المصرية شركة مساهمة جديدة تتولى إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة، في خطوة تستهدف تعظيم العائد من هذه الأصول وخفض الدين العام. تشارك في تأسيس الكيان الجديد وزارة المالية وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على الترخيص للجهات المؤسسة في يونيو الماضي.

آلية تحويل الدائنين إلى مساهمين

تعمل وزارة المالية على آلية تتيح استبدال جزء من أدوات الدين الحكومية، وفي مقدمتها أذون الخزانة، بحصص ملكية في الشركة الجديدة. يهدف هذا الإجراء إلى تحويل حائزي أدوات الدين من دائنين للخزانة العامة إلى مساهمين في كيان استثماري يمتلك أصولًا عقارية، وفق ما أفاد به أربعة مسؤولين حكوميين.

هيكل الملكية والمساهمات

يعتمد هيكل ملكية الشركة على نظام الأسهم، حيث تحصل كل جهة مؤسسة على حصة تتناسب مع قيمة مساهمتها في رأس المال. تساهم وزارة المالية وهيئة قناة السويس بحصص عينية تتمثل في أصول عقارية، بينما تشارك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمساهمة مالية من مواردها وفوائضها الاستثمارية، التي تشمل استثمارات في أذون الخزانة وموارد الاشتراكات التكافلية.

أهداف استراتيجية للهيئة والتأمين الصحي

تهدف مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إلى تنويع استثماراتها وتعظيم العائد على فوائضها المالية، بما يدعم احتياجاتها التمويلية مع التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

فصل عن برنامج الصكوك السيادية

أكد المسؤولون أن تأسيس الشركة منفصل عن قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بتخصيص أراضٍ بمنطقة البحر الأحمر ضمن برنامج الصكوك السيادية، مشيرين إلى أن جزءًا من تلك الأصول قد يدخل في هيكل الشركة الجديدة بعد تقييمها.

آفاق التطوير والشراكات

يمكن للشركة تطوير الأصول العقارية أو الدخول في شراكات مع مستثمرين ومطورين عقاريين، أو تنفيذ مشروعات استثمارية أخرى يقرها مجلس الإدارة. تدرس وزارة المالية أيضًا أفكارًا وآليات أخرى تستهدف خفض الدين العام عبر تحويل جزء من الالتزامات الحكومية إلى استثمارات.

شارك الخبر: