أعلنت وزارة المالية مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى 31 ديسمبر 2026، لإتاحة فرصة إضافية للمواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة التي تضمنها القانون رقم 3 لسنة 2026.
مواعيد تقديم الإقرارات حسب نوع الحصر
حدد القانون مواعيد مختلفة لتقديم الإقرارات بحسب طبيعة الحصر وحالة العقار:
الحصر الخمسي: يُقدم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة لإجراء الحصر، ويشمل العقارات التي يمتلكها المكلف أو ينتفع بها أو يستغلها.
الحصر السنوي: يجب تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام، بالنسبة إلى العقارات المستجدة، والأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها، والوحدات التي طرأت عليها تعديلات مؤثرة في قيمتها الإيجارية أو طريقة استخدامها.
العقارات التي زال إعفاؤها: يشمل الإقرار كذلك العقارات والأراضي الفضاء التي انتهى سبب إعفائها من الضريبة.
إقرار واحد للعقارات المتعددة
أتاح القانون للمكلف الذي يمتلك عدة عقارات، أو لديه حق الانتفاع أو الاستغلال بها، تقديم إقرار ضريبي واحد إلى إحدى مأموريات الضرائب العقارية المختصة، حتى إذا كانت العقارات موزعة على نطاق أكثر من مأمورية، بشرط إدراج جميع البيانات المطلوبة لكل عقار. ويمثل هذا الإجراء تسهيلًا مهمًا للملاك الذين يمتلكون وحدات متعددة.
البيانات المطلوبة في الإقرار
يشترط أن يتضمن الإقرار مجموعة من البيانات الأساسية، أبرزها: اسم المكلف والرقم القومي ومحل الإقامة، عنوان العقار ومساحته وبياناته الأساسية، طبيعة الحق على العقار (ملكية أو انتفاع أو استغلال)، والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد. ويمكن تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.
التزامات جديدة على إدارات المجمعات السكنية
شملت التعديلات التشريعية تنظيم تبادل البيانات بين مصلحة الضرائب العقارية والجهات ذات الصلة، بما يساعد على حصر الوحدات وتحديد أصحابها وحقوق الانتفاع بها. وتتضمن هذه الالتزامات تقديم بيانات عن ملاك الوحدات داخل القرى السياحية والمجمعات السكنية، إلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية ومقدمي خدمات المرافق في توفير البيانات التي تطلبها المصلحة.
إعفاءات وتوضيحات هامة
أكدت مصلحة الضرائب العقارية عدم وجود ضريبة على الوحدات غير المجهزة، وحددت شروط الإعفاء، كما أوضحت أن المستأجر غير ملزم بتقديم إقرار، مع إعفاء الوحدات الأقل من 8 ملايين جنيه من الإسكان الاجتماعي. وفي حالة اشتراك أكثر من شخص في ملكية العقار، حددت المصلحة طريقة تقديم الإقرار، بينما يقدم كل وريث إقرارًا منفصلًا في حالات الميراث.
