أكد أسامة أحمد حسين، خبير الاقتصاد وريادة الأعمال، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لفتح حوار اقتصادي حول مستقبل الاقتصاد المصري وآليات تعزيز قدرته على مواجهة التحديات المحلية والدولية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تنعكس على معدلات الإنتاج والاستثمار والتشغيل ومستوى معيشة المواطنين.
الاستثمار الخاص ركيزة أساسية
أوضح أبو حمد أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو، مشددًا على ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص وتوفير استقرار ووضوح في السياسات الاقتصادية. وأضاف أن القطاع الخاص يمكنه القيام بدور محوري في زيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص العمل، شريطة تعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شدد خبير الاقتصاد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتوسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز الابتكار وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب تشجيع إقامة مشروعات صناعية تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية.
الصناعة والتصدير لتوفير النقد الأجنبي
لفت أبو حمد إلى أن زيادة الصادرات المصرية يجب أن تكون ضمن الأولويات الاقتصادية، موضحًا أن التوسع في الإنتاج الصناعي والزراعي وتطوير الصناعات التحويلية وزيادة المكون المحلي يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز موارد النقد الأجنبي. وأكد أن تنويع مصادر الدولار ضرورة اقتصادية من خلال دعم الصادرات وتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إدارة الدين العام وأمن الطاقة
فيما يتعلق بالدين العام، أوضح أن إدارته تتطلب تحقيق التوازن بين احتياجات تمويل التنمية والقدرة على تحمل أعباء خدمة الدين، مع رفع كفاءة الإنفاق العام. وأشار إلى أن أمن الطاقة يرتبط مباشرة بقدرة الاقتصاد على التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أهمية استقرار إمدادات الكهرباء والغاز والتوسع المدروس في الطاقة المتجددة.
المواطن معيار نجاح السياسات
أكد أبو حمد أن نجاح أي برنامج اقتصادي يجب ألا يقاس بمعدلات النمو وحدها، وإنما بمدى انعكاس نتائجه على حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل وتحسين الدخول الحقيقية والحد من الضغوط التضخمية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية.
تنفيذ التوصيات هو الاختبار الحقيقي
اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهمية الحقيقية للمنتدى تكمن في قدرته على تحويل الأفكار والتوصيات إلى برامج تنفيذية محددة بأهداف قابلة للقياس وجداول زمنية واضحة، مشيرًا إلى أن التكامل بين زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز الصادرات وتحسين كفاءة الإنفاق وتطوير البنية التحتية يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة الأزمات.
