طالبت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة ووزارة العمل بالكشف عن مدى الالتزام بتطبيق نسبة الـ5% المقررة قانونًا لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحاسبة المنشآت غير الملتزمة.
تساؤلات رقابية حول آليات التطبيق
تساءلت أبو زيد عن المسؤولية وراء عدم تمكين ذوي الإعاقة من حقهم في العمل، قائلة: "أين ذهبت نسبة الـ5% لتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وهل أصبحت حقوقهم الدستورية حبرًا على ورق؟"، مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة على تنفيذ القانون.
استندت النائبة إلى المادة (81) من الدستور التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ينص على تخصيص نسبة للتوظيف وفقًا لأحكامه.
شكاوى من صعوبات التوظيف
أوضحت عضو النواب أنها تلقت شكاوى واستغاثات من أشخاص ذوي إعاقة يبحثون عن فرص عمل تتيح لهم الاندماج في المجتمع وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، رغم ما يمتلكونه من قدرات ومؤهلات، مؤكدة أن هذه الشكاوى تستدعي مراجعة جادة لآليات تطبيق النسبة القانونية.
مطالب بحصر دقيق وإجراءات محاسبة
طرحت النائبة عددًا من التساؤلات الرقابية أمام الحكومة، في مقدمتها مدى توافر حصر دقيق للمنشآت الملتزمة وغير الملتزمة بنسبة الـ5%، وحجم حملات التفتيش المنفذة للتحقق من تطبيق القانون، والإجراءات المتخذة تجاه المنشآت المخالفة.
كما طالبت بالكشف عن الأعداد الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين جرى توظيفهم، والوظائف المتاحة لاستكمال النسبة المقررة، إلى جانب توضيح آليات المتابعة والمحاسبة.
مسؤولية وزارة العمل تتجاوز الإعلان عن الوظائف
شددت أبو زيد على أن مسؤولية وزارة العمل لا تقتصر على الإعلان عن الوظائف، بل تمتد إلى متابعة جدية التعيين، والتحقق من استمرار العامل في وظيفته، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن حقوقه وقدرته على الإنتاج.
أكدت أن ملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب بيانات دقيقة ومعلنة، وخطة واضحة لاستكمال النسبة القانونية، وتكثيف الرقابة على المنشآت، وإزالة العقبات التي تحول دون حصولهم على فرص عمل لائقة.
اختتمت النائبة بالتأكيد أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتحقق بالتعاطف أو المبادرات المؤقتة، وإنما بضمان الحقوق وتوفير فرص عادلة للعمل، قائلة: "حق العمل حق دستوري، ونسبة الـ5% التزام قانوني يجب أن ينعكس على أرض الواقع، لا أن يظل حبيس النصوص".
