استقبل المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بمقر المحكمة، في إطار تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات القضائية المصرية.
تفاصيل اللقاء والحضور
رافق رئيسة هيئة النيابة الإدارية وفد رفيع المستوى ضم أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وهم المستشار خيري معوض، والمستشارة إحسان الطوخي، والمستشارة فاطمة عبد العال، والمستشار خميس رمضان، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وكان في استقبال الوفد عدد من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهم المستشار الدكتور محمد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شِبل، والمستشار طارق عبد العليم أبو العطا، والمستشار خالد رأفت، والمستشارة شيرين فرهود، والمستشار عوض عبد الحميد، والمستشار مراد فكري.
تصريحات رئيسة النيابة الإدارية
أعربت المستشارة هدى أحمد عيسى عن تقديرها للمستشار بولس فهمي وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، مشيدة بالمكانة الدستورية للمحكمة ودورها في إعلاء المبادئ الدستورية وصون أحكام الدستور، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.
تصريحات رئيس المحكمة الدستورية
من جانبه، أعرب المستشار بولس فهمي عن تقديره للزيارة، مثمنًا الدور الوطني والقضائي الذي تؤديه النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة المصرية، وجهودها في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
محاور التعاون المشترك
شهد اللقاء مناقشة أهمية التنسيق بين الهيئات والجهات القضائية، وتبادل الخبرات القانونية بما يسهم في تكامل الأدوار، وتطوير الأداء المؤسسي، ومواكبة المستجدات القانونية، وتعزيز قدرة المؤسسات القضائية على أداء مسؤولياتها بكفاءة.
تأتي الزيارة تأكيدًا لعمق الروابط بين المؤسسات القضائية المصرية، وحرصها على دعم التعاون المشترك وترسيخ المبادئ الدستورية والقانونية، وصون الحقوق والحريات، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويدعم سيادة القانون.
