ناقشت الباحثة أسماء رفعت رمضان رسالة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال، تخصص الإدارة المالية، بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، حول سبل تعزيز جاذبية الاستثمار في مصر واستدامة تدفقاته، من خلال دراسة تطبيقية للفترة من 1990 إلى 2025.
محاور الدراسة ومنهجيتها
استهدفت الدراسة تحليل محددات الاستثمار الخاص المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ المالية، وطرحت رؤى وتوصيات تدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزز فرص النمو والتوسع الإنتاجي. واعتمدت الدراسة على أربعة نماذج قياسية لتحليل مكونات الاستثمار المختلفة، بما يتيح فهما أعمق لاختلاف العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، وطبيعة استجابة الاستثمارات للمتغيرات المختلفة على المديين القصير والطويل.
أبرز النتائج
كشفت الدراسة عن اختلاف استجابة أنواع الاستثمار للمتغيرات الاقتصادية والمالية؛ إذ ترتبط الاستثمارات الإنتاجية بآفاق النمو وفرص السوق وتكاليف التمويل، بينما تتسم استثمارات المحافظ المالية بحساسية أكبر للتغيرات في العوائد وظروف الأسواق. وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية قد يزيد تكلفة التمويل ويحد من الاستثمار طويل الأجل، بينما قد يجذب استثمارات المحافظ المالية الباحثة عن عوائد مرتفعة على المدى القصير.
أشارت الدراسة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل نحو 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، متضمنًا صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، بما يبرز أهمية التمييز بين التدفقات الاستثنائية والاستثمارات المستدامة الداعمة للإنتاج والتشغيل والصادرات. وأظهرت النتائج أهمية النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي في دعم الاستثمار الخاص، كما أبرزت دور استقرار الأسعار واتساق السياسات الاقتصادية في تعزيز قدرة المستثمرين على التخطيط واتخاذ القرارات طويلة الأجل.
التوصيات
أوصت الدراسة بمواصلة جهود خفض التضخم، وتعزيز الاستقرار المالي، وتنويع الصادرات غير البترولية، وتحسين فرص حصول القطاع الخاص على التمويل، إلى جانب تطوير الصناعة التحويلية، وتعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ بالسياسات والتشريعات، وتيسير إجراءات الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
سيرة ذاتية للباحثة
أسماء رفعت خبيرة اقتصادية متخصصة في شئون الاستثمار والتمويل الدولي، ولها العديد من المقالات والدراسات والكتب والأوراق العلمية المنشورة بالمجلات المحكمة، وعضو بالجمعية الاقتصادية المصرية. تتمتع بخبرة 17 عاما في العمل البحثي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لمؤسسة الأهرام، وكذلك بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. كما تعمل محاضرا بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، فضلا عن العمل كخبير محلي للبرامج الدولية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشاركت في تنظيم وصناعة محتوى عدد من المؤتمرات الرئاسية والعالمية، كما شاركت كمتحدث في مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف بشأن تغير المناخ الدورة الـ 27. حصلت على ماجستير الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وماجستير إدارة الأعمال في التمويل الدولي من جامعة ESLSCA الفرنسية بمصر.
