يناقش مجلس الشيوخ سياسة الحكومة بشأن تطوير آليات تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية، وتعزيز دور المؤسسات التمويلية الوطنية في دعم الاقتصاد، وذلك من خلال طلب مناقشة عامة مقدم إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس.
تطوير دور بنك الاستثمار القومي
يستهدف طلب المناقشة استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط، بشأن إعادة تطوير دور الهيئات والمؤسسات التمويلية الوطنية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار القومي، بما يسمح بالانتقال من النمط التقليدي لتمويل الموازنة إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على الابتكار المالي وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
استغلال أصول الدولة وتمويل القطاعات الإنتاجية
أكد الطلب، المقدم من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم، أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة غير المستغلة باعتبارها أحد المصادر الممكنة لتمويل خطط التنمية دون زيادة الأعباء على الموازنة العامة، إلى جانب توجيه الموارد المالية نحو الأنشطة الإنتاجية القادرة على تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.
آليات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة
تناول الطلب أهمية توفير أدوات تمويل تتناسب مع احتياجات الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للابتكار التكنولوجي والصناعي، فضلًا عن دورها في دمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، مع ضرورة تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة لريادة الأعمال.
إطار وطني متكامل لتمويل التنمية
يستهدف طلب المناقشة وضع إطار وطني متكامل لتطوير منظومة تمويل التنمية، بما يدعم الاستثمار الإنتاجي، ويعزز فرص نمو الشركات الناشئة، ويرفع كفاءة استغلال أصول الدولة وإدارة مؤسساتها التمويلية، مستندًا إلى المادتين 132 و254 من الدستور، والمادتين 107 و108 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
