حذر البنك الدولي من أن ارتفاع الديون وتراجع المساعدات الإنمائية يفرضان البحث عن مصادر تمويل بديلة للتنمية، داعيًا إلى الجمع بين التمويل العام والاستثمارات الخاصة والعمل الخيري والتكنولوجيا.
تحديات الديون وتراجع المساعدات
قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا خلال الاجتماعات السنوية في بانكوك إن إجمالي الديون الخارجية للدول النامية ارتفع إلى 12.3 تريليون دولار، بزيادة 500 مليار دولار عن عام 2024، وفق بيانات الأونكتاد. وفي المقابل، انخفضت المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة 23% بالقيمة الحقيقية خلال العام الماضي، في أكبر تراجع سنوي بتاريخها، وساهمت تخفيضات الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان وفرنسا بنسبة 96% من هذا الانخفاض.
فجوة فرص العمل للشباب
أشار بانجا إلى أنه من المتوقع انضمام نحو 1.2 مليار شاب إلى سوق العمل خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، مقابل 400 مليون فرصة عمل متوقعة فقط، ما يفاقم الضغوط على الدول النامية.
دعوات لإعادة هيكلة الديون
دعا وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند إلى جعل إعادة هيكلة الديون ودعم أفقر الدول من أولويات رئاسة بلاده المقبلة لمجموعة العشرين، مؤكدًا ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص لتعويض تراجع قدرة الدول الغنية على تقديم المساعدات.
تنويع الشراكات التجارية
تتجه الدول النامية إلى تنويع شراكاتها التجارية بعيدًا عن الولايات المتحدة، في ظل الضغوط التي أضافتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشارت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان إلى أن بلادها تواصل توسيع شراكاتها الثنائية بالتوازي مع دعم التعاون متعدد الأطراف.
تمويل إسلامي للتنمية
أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر تزايد الاهتمام بالتمويل الخاص لتعويض النقص في الموارد العامة، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف توفير تمويل بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل، رغم ضخامة التحديات التي تواجه جهود التنمية عالميًا.



