أكدت دار الإفتاء المصرية جواز الشراء بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة المتغير بحسب مدة سداد الأقساط المتفق عليها، مشددة على أن ذلك لا حرج فيه شرعًا بشرط تحديد أجل الأقساط وقيمتها بالكامل عند التعاقد.
ضوابط الجواز الشرعي
أوضحت الدار، في فتوى لها عبر صفحتها الرسمية، أن البيع بالتقسيط مع زيادة معلومة على الثمن الأصلي يتم الاتفاق عليها عند إبرام العقد جائز شرعًا، ولا يُعد من الربا المحرم، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾.
وأضافت أن الأصل في عقود البيع هو الإباحة، وأن الزيادة في سعر السلعة عند التقسيط مقارنة بسعرها النقدي تُعد جزءًا من ثمن السلعة المتفق عليه منذ بداية التعاقد، وليست زيادة تفرض بسبب التأخر في السداد أو تعثر المدين.
الفرق بين التقسيط والربا
شددت دار الإفتاء على أن الفارق الجوهري بين البيع بالتقسيط والربا يتمثل في وجود السلعة محل البيع، فالتقسيط عقد بيع مشروع تتوسط فيه السلعة بين البائع والمشتري، بينما الربا يقوم على زيادة في المال دون معاوضة حقيقية.
أكدت الدار أن جمهور الفقهاء قرروا أن للأجل قسطًا من الثمن، ما دام الثمن النهائي ومدة السداد معلومين ومتفقًا عليهما منذ بداية العقد، مشيرة إلى أن البيع بالتقسيط يختلف جوهريًا عن المعاملات الربوية التي كانت تفرض زيادة مقابل تمديد مدة السداد.
