أثار قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تساؤلات واسعة بين الملاك والمستأجرين حول مصير العقود بعد انتهاء المدد الانتقالية التي حددها المشرع، وما إذا كان يجوز للطرفين الاتفاق على عقد جديد بالتراضي بعد انقضاء تلك المدد.
مدد انتقالية محددة بنص القانون
نصت المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكنى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانقضاء خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لا تجديد تلقائي للعقد القديم
أوضح القانون أن المادة الثانية تحدد موعد انتهاء العقود الخاضعة لأحكامه، لكنها لا تمنح المستأجر حقًا تلقائيًا في تجديد العقد بعد انقضاء السنوات السبع. وبالتالي، لا يعد استمرار المستأجر في الوحدة أو أسبقية عقده القديم دليلًا على تجديد العلاقة الإيجارية تلقائيًا بعد انتهاء المدة القانونية.
إبرام عقد جديد يخضع لاتفاق مستقل
يتميز العقد الجديد عن العقد القديم بأنه اتفاق مستقل بين المالك والمستأجر، تخضع شروطه ومدته وقيمته الإيجارية لما يتفق عليه الطرفان في إطار القواعد القانونية السارية. ولا يفرض القانون قيمة إيجارية موحدة للعقد الجديد، تاركًا التفاصيل النهائية للاتفاق المبرم بين الطرفين.
الفرق بين انتهاء العقد القديم والعقد الجديد
يرتبط انتهاء العقد الخاضع لقانون الإيجار القديم بالمدة الانتقالية التي حددها المشرع، بينما يقوم العقد الجديد على إرادة الطرفين. وفي حال عدم اتفاقهما على عقد جديد، لا يمكن افتراض استمرار العقد القديم تلقائيًا لمجرد رغبة أحدهما، مع مراعاة الإجراءات والأحكام القانونية الواجبة التطبيق على كل حالة.
