أعلنت مصر عن خريطة جديدة لمستقبل قطاع الكهرباء، تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2030، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 42%، بالتزامن مع المضي قدمًا في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفق جداول زمنية محددة.
رفع مستهدف الطاقة المتجددة إلى 45%
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال حديثه على قناة «إكسترا نيوز» على هامش فعاليات منتدى مصر، عن استهداف رفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2030. وأوضح أن ارتفاع الطلب على الكهرباء يؤثر في نسبة مساهمة الطاقة المتجددة مقارنة بإجمالي الاستهلاك، ما يفرض مواصلة التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة القدرات المنتجة، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب القدرات الجديدة وضمان الاستفادة منها داخل الشبكة الكهربائية.
تشغيل الوحدة الأولى بالضبعة نهاية 2028
على صعيد الطاقة النووية، أوضح وزير الكهرباء أن الوحدة الأولى من مفاعل محطة الضبعة النووية من المقرر أن تبدأ الاتصال بالشبكة الكهربائية بنهاية عام 2028، على أن تدخل الخدمة التجارية خلال عام 2029، وفق الجدول الزمني المعلن. وتستهدف الخطة دخول الوحدتين الأولى والثانية إلى الخدمة، مع استكمال تشغيل الوحدات الأربع تباعًا بحلول عام 2030، ويمثل المشروع خطوة محورية نحو تنويع مزيج الطاقة وزيادة القدرات المتاحة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية والسكانية.
منتدى مصر يستعرض الإنجازات والخطط المستقبلية
أكد الدكتور محمود عصمت أن منتدى مصر يمثل فرصة مهمة لاستعراض ما تحقق في قطاعي الكهرباء والطاقة منذ عام 2014، وتسليط الضوء على خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات. وأشار إلى أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع الكهرباء كانت واضحة منذ البداية، مع استمرار العمل على زيادة القدرات الكهربائية والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة الزيادة المستمرة في معدلات الطلب.
