تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة متابعة إجراءات تقنين أوضاع أراضى الدولة عبر المنصة الوطنية، بهدف تسريع إنجاز طلبات المواطنين بموجب القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
آليات عمل محدثة للمنصة الوطنية
عقدت الوزارة اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي الجهات المعنية وقيادات منظومة التقنين بالمحافظات، لمتابعة أحدث إصدار للمنصة الوطنية وتحديثاتها التي تسهل إجراءات العمل على المسؤولين وتيسر على المواطنين سرعة إنجاز الطلبات وفق المدد القانونية.
مدد زمنية محددة للمراحل الإجرائية
أوضح تقرير المتابعة أن أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق الخاصة بالرفع المساحي تتم خلال 72 ساعة، مع تحديد موعد المعاينة عبر المنصة الإلكترونية، بما يربط الجهات المعنية ويتيح متابعة الطلب منذ تقديمه حتى استكمال الإجراءات.
توجيهات وزارية لإنهاء المعاينة خلال أسبوعين
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات بسرعة إنهاء أعمال المعاينة على الطبيعة خلال 14 يوماً من تاريخ سداد رسوم المعاينة، مع الالتزام بالمدد الزمنية لكل مرحلة، وأكدت أهمية سرعة إنجاز أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت دون تأخير إجراءات التعاقد للمواطنين الجادين المستوفين للشروط.
مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير
شددت الوزيرة على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي أثناء عمليات التسعير وعدم المغالاة في الأسعار، مع إتاحة التقسيط على 7 سنوات بعد سداد مقدم تعاقد بنسبة 15%، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء للحالات المستحقة، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواطنين.
لجان بت أسبوعية ولجان تظلمات سريعة
وجهت وزيرة التنمية المحلية بعقد لجان البت في المحافظات بصورة دورية أسبوعياً للإسراع في فحص الطلبات، كما شملت التوجيهات سرعة تعامل لجان التظلمات مع التظلمات المقدمة وفحصها بدقة وشفافية، لضمان حسم الموقف وفقاً للقواعد القانونية المنظمة.
ملخص المدد والإجراءات أمام المواطن
حددت الوزارة المدد الإجرائية كالتالي: 72 ساعة لأعمال الرفع المساحي، 14 يوماً لإنهاء المعاينة على الطبيعة من تاريخ سداد الرسوم، انعقاد لجان البت أسبوعياً، مدة تقسيط 7 سنوات للحالات المستحقة، مقدم تعاقد 15% بعد العرض على مجلس الوزراء، وسرعة فحص التظلمات والبت فيها بدقة وشفافية.
