اختُتمت في القاهرة أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في الأغذية، التي عُقدت خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، بمشاركة واسعة شملت 416 مشاركًا يمثلون 83 دولة عضوًا و22 منظمة دولية بصفة مراقب.
مشاركة واسعة واعتماد التقرير النهائي
شهدت الجلسة الختامية اعتماد التقرير النهائي للدورة، متضمنًا نتائج المناقشات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من مخاطر الملوثات في الأغذية، وحماية صحة المستهلك، وتعزيز سلامة الغذاء.
إشادة بالجهود المصرية والتنظيم
أعربت الدكتورة سوزان زوترلين، رئيسة اللجنة، عن تقديرها للتعاون الذي شهدته أعمال الدورة، ووجّهت الشكر إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من خلال نقطة اتصال الدستور الغذائي المصري، وغرفة الصناعات الغذائية، تقديرًا لدورهما كشريكين أساسيين في نجاح الاجتماع.
تعزيز التعاون الدولي وتطوير المواصفات
أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية بالمواصفات وسلامة الغذاء والقطاع الصناعي، بما يدعم تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، ويعزز المشاركة المصرية الفاعلة في أعمال الدستور الغذائي الدولي، ويسهم في دعم تنافسية الصناعات الغذائية المصرية.
مناقشات فنية مكثفة على مدار خمسة أيام
ناقشت اللجنة على مدار خمسة أيام عددًا من الموضوعات الفنية المتعلقة بالملوثات في الأغذية، بما في ذلك المستويات القصوى للملوثات، ومراجعة المواصفات ومدونات الممارسات ذات الصلة، وطرق التحليل وأخذ العينات والتقييم العلمي للمخاطر، وصولًا إلى التوصيات الفنية التي تسهم في تعزيز سلامة الأغذية على المستوى الدولي.
استضافة مصر تعكس دورها الإقليمي والدولي
تأتي استضافة مصر لهذه الدورة في إطار جهودها لتعزيز مشاركتها في أعمال الدستور الغذائي الدولي، ودعم التعاون مع الدول والمنظمات المعنية بتطوير منظومة سلامة الغذاء، وتبادل الخبرات الفنية ومواكبة المستجدات الدولية.
