سويلم: تعزيز الشراكة المصرية الهولندية في الإدارة الذكية للمياه

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الختامية لمشروع «JCAR II» تحت عنوان «الإدارة الذكية للمياه»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

تعاون استراتيجي مع هولندا وشركاء التنمية

أكد سويلم أهمية تعزيز التعاون بين مصر وهولندا وشركاء التنمية في مجال الإدارة الذكية للمياه، وتحويل أولويات التعاون المشترك إلى مشروعات عملية تسهم في مواجهة التحديات المائية. وأشار إلى البناء على العلاقات الممتدة لسنوات طويلة بين البلدين في تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتحديد فرص التعاون التي تستجيب للأولويات الوطنية المصرية، بما يدعم جهود تطوير منظومة إدارة المياه وتحقيق الأمن المائي.

الأمن المائي أولوية وطنية

أوضح الوزير أن الأمن المائي يمثل أولوية وطنية لمصر، وأن «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0» يستهدف تحديث إدارة المياه، ورفع كفاءة استخدامها، والتوسع في الاستفادة من العلوم والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

٧٥ مقترحًا للمشروعات

أضاف سويلم أن المرحلة الثانية من مشروع «JCAR» تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات البحثية والشركاء الفنيين وشركاء التنمية، من خلال تحديد الاحتياجات وتقييم فرص التعاون ودمج الأنشطة المقترحة ضمن خطط الوزارة القائمة. وأشار إلى أن الوزارة سبق أن عرضت ٧٥ مقترحًا للمشروعات التي تتوافق مع أولويات منظومة المياه، بما يدعم توجيه جهود الشركاء نحو مشروعات محددة وتجنب تكرار الأنشطة.

مجالات تعاون واعدة

أشار سيادته إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات تغذية الخزانات الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وحماية السواحل، وتطوير أنظمة الرصد وتحليل البيانات، والإدارة الذكية للمياه، والزراعة الذكية، والبحث العلمي التطبيقي وبناء القدرات. وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والبحثية التي تمتلكها الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، إلى جانب الخبرات الدولية التي يقدمها شركاء التنمية، بما يضمن تطوير حلول تتناسب مع الظروف والاحتياجات المصرية.

آليات التنفيذ والتمويل

أكد سويلم أهمية التركيز على مجموعة محددة من الأولويات، ومراجعة الأنشطة والمشروعات القائمة، وتحديد مجالات الدعم التكاملي ونقاط الاتصال المعنية، وعقد مشاورات فنية لتطوير المشروعات ذات الأولوية. وأوضح أنه سيتم تقييم كل مشروع وفقًا لأهدافه ونطاقه ومسؤوليات تنفيذه، وبحث فرص التمويل من خلال البرامج المتاحة لدى شركاء التنمية، مع تعزيز التعاون بين مؤسسة «Deltares» والمركز القومي لبحوث المياه.