أكدت دار الإفتاء المصرية أن للمرأة البالغة العاقلة غير المحجور عليها حق التصرف في أموالها بمطلق حريتها دون حاجة لإذن زوجها أو غيره، مستندة في ذلك إلى مذهب الحنفية المعمول به في مصر.
استقلال الذمة المالية بين الزوجين
أوضحت دار الإفتاء في ردها على سؤال ورد إليها، ونشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» ضمن حملة «الوعي والتنوير»، أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة تمامًا عن الآخر، وأن عقد الزواج لا يترتب عليه انتقال ملكية أموال أحد الزوجين إلى الآخر.
تشمل الذمة المالية المستقلة جميع أموال كل طرف، سواء كانت أموالًا سائلة أو عقارات أو أسهمًا أو غير ذلك من صور المال، وتظل الملكية الخاصة ثابتة ومصونة لا تتأثر بمجرد قيام عقد الزواج.
لا حق للزوج في مال الزوجة بمجرد الزواج
أكدت الفتوى أنه لا يثبت لأحد الزوجين بمجرد الزواج حق في أموال الآخر، إلا في الحالات التي يرتب فيها الشرع هذا الحق أو يتفق الزوجان عليه في الحدود المعتبرة شرعًا.
يأتي هذا التوضيح في إطار الرد على تساؤلات متكررة حول أحكام التصرف في مال الزوجة وحكم استقلال الذمة المالية بين الزوجين.
