نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة تمهيدية لإعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030)، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ضمن مبادرة "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي في مصر"، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ودعم فني من منظمة هانديكاب إنترناشونال.
شكر رئاسي ودولي
وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لقضايا ذوي الإعاقة، كما ثمنت جهود مركز المعلومات ودعم القرار برئاسة الدكتور أسامة الجوهري، وتعاون الوزراء والمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في بناء الإطار الوطني المتكامل.
رؤية استراتيجية قائمة على الشراكة
أكدت كريم أن ذوي الإعاقة شركاء أصيلون في التنمية، وأن التمكين استثمار في قدرات المجتمع، مشيرة إلى أن الرؤية تستهدف مجتمعًا دامجًا يضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، تقوم على الكرامة والمساواة والاستقلالية والاستدامة.
آليات تنفيذية قابلة للقياس
أوضحت أن الورش التنفيذية تستهدف توحيد الرؤى، وتحديد مسؤوليات الجهات، وترجمة المحاور إلى برامج بجداول زمنية ومؤشرات قابلة للقياس، مع ضمان التنسيق وتجنب تكرار الجهود، مؤكدة أن مشاركة منظمات ذوي الإعاقة شرط أساسي للنجاح.
دعم إيطالي مستمر
أكد الدكتور تيبيريو كياري، ممثل الوكالة الإيطالية، أن مصر وضعت رؤية طموحة للدمج، وأن إيطاليا ستواصل دعم المجلس وشركائه، مشددًا على أهمية التزام الوزارات ومشاركة ذوي الإعاقة ومنظماتهم، بما يشمل النساء والفتيات.
منهجية إعداد الاستراتيجية
استعرضت الدكتورة منى البدري، مديرة الإدارة العامة للإصدارات الاستراتيجية بمركز المعلومات، مراحل الإعداد من قرار تشكيل اللجنة، مرورًا بتحليل الوضع الراهن والتجارب الدولية، وصولًا للمشاركة المجتمعية الواسعة، كما تناولت آليات المتابعة والتقييم عبر المنظومة الوطنية.
منظومة قومية للمتابعة والتقييم
أوضحت الدكتورة غادة محسن، مديرة الإدارة العامة للرصد والمؤشرات، أن المنظومة القومية أُنشئت استجابة لفجوة مؤسسية، بتكليف رئاسي عبر الكتاب رقم (10830) لسنة 2023 والكتاب الدوري (3-27080)، لتوفير منصة إلكترونية موحدة لرصد الأداء وتعزيز الشفافية والمساءلة.
مشاركة واسعة
حضر الورشة 180 مشاركًا مثلوا 43 منظمة مجتمع مدني و8 مؤسسات دولية، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية والخبراء الوطنيين بالمجلس.
