وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون يقضي بتحمل الخزانة العامة الضرائب والرسوم المستحقة على 4 آلاف سيارة مخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه "صندوق تحيا مصر".
تفاصيل المشروع والسيارات المستهدفة
يضم المشروع 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، وألف سيارة ربع نقل، على أن يشتريها الصندوق ويطرحها للشباب بأسعار مخفضة ونظام تقسيط بفائدة مخفضة يشمل التأمين على السيارة ومخاطر عدم السداد.
جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية، والصندوق، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومصلحة الضرائب المصرية.
التكلفة ومعايير التوزيع
أعلن ممثل وزارة المالية أن الخزانة العامة ستتحمل مليار جنيه مخصصة للمبادرة، فيما طلبت اللجنة تقديم دراسة بشأن معايير اختيار المحافظات المستفيدة. وأوضح ممثل الحكومة أن المشروع سيشمل المحافظات الـ27 مع مراعاة الكثافة المرورية وعدد السكان ومستوى الدخل.
شروط الاستفادة من المشروع
يشترط في المتقدم أن يتراوح عمره بين 25 و50 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، ويحمل رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية، وألا يكون لديه مصدر دخل آخر.
الإعفاءات الضريبية والقيود
بموجب مشروع القانون، تتحمل الخزانة العامة خمس فئات من الضرائب والرسوم على السيارات وأجزائها المستوردة الداخلة في التصنيع المحلي، تشمل: الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
يحظر المشروع على المستفيد التصرف في السيارة أو استخدامها في غير الغرض المخصص له طوال سبع سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير أو انتهاء الأقساط، أيهما أبعد. وفي حال المخالفة، يفقد المستفيد حقه في السيارة ويلتزم بردها إلى "صندوق تحيا مصر".
ملاحظات برلمانية وتوصيات
أيدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو اللجنة، هدف المشروع في توفير فرص عمل، لكنها رأت أن توجيه الدعم للمشروعات الإنتاجية والصناعات الصغيرة ينبغي أن يحظى بأولوية أكبر، مشيرة إلى أن دعم الصناعات المكملة يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
طالبت عبد الحميد بتخصيص نسبة من السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن ذلك يتيح لهم فرص عمل ويدعم استقلالهم الاقتصادي. وأوضحت أن اللجنة لم تتلقَ بعد تقديراً نهائياً للتكلفة الإجمالية، وأن وزير المالية سيوضح ما ستتحمله الخزانة العامة.
إجراءات تالية
ينص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يحدد المركبات وأجزاءها الخاضعة لأحكامه، وقواعد وإجراءات تطبيقه، بناء على عرض وزير المالية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية. ولا يبدأ العمل بالقانون إلا بعد استكمال الإجراءات التشريعية ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يسري من اليوم التالي للنشر.
