إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

إقتصاد

اتحاد الصناعات يقترح طرح أراضٍ صناعية بالمحافظات خلال منتدى مصر 2026

اتحاد الصناعات يقترح طرح أراضٍ صناعية بالمحافظات خلال منتدى مصر 2026
إقتصاد · ٢٠:٢٨:٣٦ - الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٠٢٦

كشف المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن اقتراب طرح أراضٍ صناعية بمساحات كبيرة مخصصة لقطاعي الملابس الجاهزة والإنتاج الزراعي، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، وذلك خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.

الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

أكد السويدي أن الصناعة تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني لقدرتها على توفير فرص عمل مستدامة وزيادة الإنتاج والصادرات، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت استثمارات كبيرة في البنية الأساسية وشبكات الطرق والمرافق والكهرباء.

تحدي سرعة تنفيذ القرارات الحكومية

أوضح رئيس اتحاد الصناعات أن التحدي الرئيسي يتمثل في سرعة تنفيذ القرارات الحكومية وتحويل الاستثمارات إلى فرص فعلية أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن بعض القرارات الصادرة عن الوزارات ومجالس الإدارات تواجه تأخيرًا في التنفيذ، مما يؤثر على قدرة المستثمرين على الاستفادة منها، ويزيد الحاجة إلى تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتسريع الإجراءات.

التوسع في المناطق الصناعية الصغيرة بالمحافظات

دعا السويدي إلى التوسع في إنشاء مناطق صناعية صغيرة وخفيفة بالقرى والمحافظات، خاصة في صعيد مصر، للاستفادة من العمالة المتاحة وتوفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكنية، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بالمناطق الريفية، موضحًا أن ذلك يدعم أنشطة إنتاجية متعددة منها الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، ويقلل تكاليف الانتقال والتنقل.

مراجعة حوافز الاستثمار وتوسيع نطاق المستفيدين

انتقد رئيس اتحاد الصناعات قصر الحوافز الاستثمارية على قطاعات محددة، مشيرًا إلى أن وضع قيود على الأنشطة المستفيدة قد يحد من جذب استثمارات جديدة، خاصة في قطاعات الملابس والصناعات الغذائية والأسمنت، وطالب بمراجعة محددات الاستفادة من الحوافز بما يسمح بتوسيع نطاقها وفقًا لأولويات التنمية واحتياجات السوق.

تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي

أكد السويدي أهمية تفعيل التشريعات الداعمة للمنتج المصري، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في الجهات الحكومية، لتعزيز فرص الشركات الوطنية في المنافسة على المشتريات الحكومية، ودعم التوسع في الإنتاج ورفع قدرة الصناعة المصرية على مواجهة المنافسة الخارجية.

شارك الخبر: