أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال "منتدى مصر 2026" بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، توصيات ومخرجات المنتدى التي تحولت إلى تكليفات رئاسية للحكومة بتنفيذها. وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للرئيس السيسي على رعايته للمنتدى ومشاركته الفاعلة في جلساته الحوارية، ومتابعته للمناقشات والتوصيات التي انتهت إليها الفعاليات.
رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول القطاعات الحيوية
استهدف رئيس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، في إطار تحسين مستويات دخول المواطنين. كما شملت التوصيات زيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بنهاية العام المالي 2029/2030، وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، وإعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية للمعلمين تستهدف وصول الحد الأدنى لدخلهم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
تطوير التعليم الفني والتوسع في المدارس اليابانية
أعلن مدبولي إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، مع حزمة حوافز مالية للشركاء حتى 2030. كما تستهدف التوصيات زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، ووضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس: المرحلة الابتدائية بحلول 2027، والإعدادية 2028، والثانوية 2029.
مستهدفات التعليم العالي والترخيص المهني للمعلمين
تضمنت المستهدفات تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس مع امتيازات مادية للحاصلين عليه، وتكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير جميع المدارس الحكومية وفق معايير الجودة بحلول 2030، والانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية قبل نهاية 2030، ودراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
قطاع الصحة: التأمين الشامل ومبادرة سرطان الأطفال
شملت المستهدفات الإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاعتمادات المالية للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة، وضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة، وإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال لستة أنواع رئيسية بتكلفة تقديرية نحو مليار جنيه، والتوسع في أسرة المستشفيات الجامعية وافتتاح مستشفيات جامعية جديدة اعتبارًا من 2027.
الإسكان والتنمية العمرانية: مليون وحدة سكنية
أعلن رئيس الوزراء برنامجًا قوميًا للتوسع في الإسكان والتنمية العمرانية يوفر مليون وحدة سكنية جديدة خلال أربع سنوات باستثمارات تقدر بتريليون جنيه، بمشاركة صندوق "تحيا مصر". يشمل البرنامج وحدات للإيجار القديم، والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي، وإسكان عمال المصانع، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط. كما أكد أهمية سرعة إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية.
مبادرة "حياة كريمة" وتطوير البنية الأساسية
استهدف البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع جدول زمني للمرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028. وتخصيص خمسة مليارات جنيه سنويًا للمدن والقرى لتنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي. وفي الطرق، برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بتكلفة 42 مليار جنيه ينفذ خلال ثلاث سنوات، وخطة زمنية لاستبدال وإلغاء المزلقانات السطحية على خطوط السكك الحديدية.
البيئة والطاقة: 30 جيجاوات طاقة متجددة
تضمنت المستهدفات تعديلات عاجلة على قانون البيئة لتجريم قطع الأشجار العشوائي، وبرنامج لمضاعفة مساحة الغطاء النباتي في جميع المحافظات. وفي الطاقة، التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للوصول بالقدرات المركبة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية 2028، وبرنامج قومي لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز حتى 2030 يستهدف 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا غاز طبيعي و700 ألف برميل يوميًا زيت خام. كما تستهدف مبادرة تحويل المصانع والمباني الحكومية والمدارس للعمل بالطاقة المتجددة عبر تمويل ميسّر، وإضافة 3.2 مليون وحدة سكنية للغاز الطبيعي بحلول 2030.
التحول الرقمي وتيسيرات المواطنين
استهدف استكمال رقمنة الخدمات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وزيادة الخدمات على منصة "مصر الرقمية" من 250 إلى 500 خدمة قبل نهاية العام، وإتاحة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50، والانتهاء من مشروعات البنية التحتية الرقمية بحلول سبتمبر 2026. ومنح مهلة ستة أشهر لمستخدمي العدادات الكودية قبل 2024 لتصويب أوضاعهم مع تخفيض 30%، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء خلال 12 شهرًا مع مراعاة البعد الاجتماعي.
الحماية الاجتماعية ورعاية كبار السن
تضمنت المستهدفات توسيع مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية من ألفي حالة إلى أربعة آلاف، وإنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر، والتوسع في برامج الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر مع فرق طبية متنقلة، وزيادة دور رعاية المسنين، والإسراع في إصدار بطاقة "المسن الأولى بالرعاية" وإتاحة خدماتها وإعفاءاتها القانونية.
ثلاث مبادرات قومية: "حصاد" و"دولة الابتكار" و"دولة المواهب"
أعلن مدبولي تبني ثلاثة مشروعات قومية: مشروع "حصاد" لدعم الأبطال الرياضيين ماليًا وصحيًا ونفسيًا ومهنيًا، ومبادرة "دولة الابتكار" بتكلفة 500 مليون جنيه لتحويل الابتكار إلى مسار مستدام يربط الطلاب والباحثين بالتطبيقات القابلة للتنفيذ، ومشروع "دولة المواهب" لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية. وكلف وزارة الثقافة بتطوير قصور وبيوت الثقافة، ووزارة المالية بدراسة رسوم المسارح ودور السينما.
دعم الصناعة: "شباب المصنعين" و"القرية المنتجة"
أكد رئيس الوزراء إطلاق حزمة حوافز لدعم الصناعة الوطنية، منها مبادرة "شباب المصنعين" بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وتسريع مبادرتي "مصانع المستقبل" و"القرية المنتجة". وبرنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية مع حوافز مشروطة بزيادة المكون المحلي، ومنظومة للتعامل مع المصانع المتعثرة. واستهداف إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول 2030 وفق الميزات النسبية لكل قرية.
تحسين مناخ الاستثمار والصادرات
تضمنت الإجراءات تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، وإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، وحزمة مساندات لريادة الأعمال تستهدف مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، و200 ألف فرصة في التعهيد والاتصالات بحلول 2030. وإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بنهاية 2027 لتبسيط إجراءات المستثمر.
مضاعفة الإنفاق على الخدمات الأساسية وخفض الدين
استهدف مضاعفة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن لتصل إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول 2029/2030 مقارنة بـ 2.3 تريليون حاليًا، دون أعباء ضريبية إضافية. وخفض نسبة الدين العام إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030 مع الالتزام بسداد جميع الالتزامات.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
استعرض مدبولي البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يستهدف معدل نمو 6.8% بحلول 2029/2030 مقارنة بـ 5.1% حاليًا، وزيادة الاستثمار الكلي إلى 20% من الناتج المحلي، ورفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى 67%، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 15%، وخفض التضخم إلى 5-7%، والبطالة إلى 5.5%. وسيطرح البرنامج للحوار المجتمعي خلال شهرين للانتهاء من صورته النهائية بنهاية ديسمبر 2026.
القطاع الزراعي: التوسع في الرقعة ورفع أسعار التوريد
استهدف زيادة الرقعة الزراعية من 10.5 إلى 12.5 مليون فدان بحلول 2030، ورفع الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 60% من 55% حاليًا. وزيادة سعر توريد أردب القمح من 2500 إلى 2650 جنيهًا، وطن بنجر السكر من 2000 إلى 2300 جنيه. ومبادرة لمساندة الأنشطة الزراعية الشتوية لتجهيز مليون فدان من الحيازات الصغيرة لزراعة القمح بتخفيض 50% لتكلفة الخدمات.
خدمات المصريين بالخارج وتطبيق إلكتروني موحد
أعلن إطلاق مرحلة جديدة من مشروع "بيت الوطن"، وتفعيل الخدمات القنصلية الإلكترونية بجميع البعثات الدبلوماسية، وتطبيق إلكتروني مخصص للمصريين بالخارج كنافذة موحدة للخدمات والحوافز. وتكليف وزارة التخطيط بدراسة آليات ميسرة للدفع الإلكتروني للخدمات العامة داخل مصر وخارجها.
