أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030، وذلك في إطار خطة التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتنويع مصادر توليد الكهرباء.
تفاصيل المستهدفات الجديدة
جاء ذلك خلال جلسة «مسيرة الطاقة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أوضح الوزير أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة القومية بلغ 10.5 جيجاوات، إلى جانب 1.1 جيجاوات من قدرات بطاريات تخزين الطاقة، لتصل مساهمتهما إلى 18% من مزيج الطاقة الحالي.
مشروعات جارية وشراكات مع القطاع الخاص
أضاف عصمت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات جديدة تشمل إضافة 11569 ميجاوات من طاقة الرياح، و7620 ميجاوات من الطاقة الشمسية، فضلًا عن مشروعات بطاريات تخزين بإجمالي قدرات تصل إلى 13220 ميجاوات ساعة، مشيرًا إلى تخصيص أراضٍ بمساحة 46.5 ألف كيلومتر مربع لتسريع تنفيذ هذه المشروعات.
مردود اقتصادي وبيئي
أكد وزير الكهرباء أن التوسع في الطاقة المتجددة يحقق مردودًا اقتصاديًا من خلال تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب تحسين كفاءة منظومة الطاقة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الاستهلاك والمشروعات التنموية، ضمن استراتيجية مصر الوطنية للطاقة التي تستهدف تنويع مصادر التوليد وتعزيز أمن الطاقة.
