أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن صدور تعليمات تنفيذية تلزم شركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بمضاعفة سعة الباقة الأساسية، لتصبح 100 جيجابايت بدلاً من 50 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك الحالي البالغ 150 جنيهًا دون أي زيادة.
موعد التطبيق الرسمي
يبدأ تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، ليشمل جميع المشتركين في الباقة الأساسية. جاء هذا الإجراء استجابةً للتوصيات الصادرة عن "منتدى مصر 2026" التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى توفير بدائل رقمية ميسورة التكلفة تضمن سهولة وصول المواطنين للخدمات الحكومية الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول الرقمي.
محطات المبادرة الوطنية
انطلقت المبادرة في مايو 2026 بإطلاق باقة الـ 50 جيجابايت بسعر 150 جنيهًا كأقل باقة في السوق لدعم أصحاب الاستهلاك المنخفض. وفي أكتوبر 2026 صدرت التوجيهات الرسمية بمضاعفة السعة بنفس السعر بناءً على توصيات المنتدى، على أن يتم تفعيل السعة الجديدة (100 جيجابايت) لجميع المشتركين بدءًا من 1 نوفمبر 2026.
تأكيد على الجودة والمتابعة
أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذه المبادرة تجسد دور الجهاز في تمكين الأسر المصرية من الحصول على خدمات اتصالات عالية الجودة وبتكلفة ميسورة، مشددًا على أن الجهاز يتابع عن كثب مع شركات الاتصالات لضمان تنفيذ القرار وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
تطوير البنية التحتية الرقمية
إلى جانب زيادة السعات، تتضمن الخطة الحكومية التوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين، في إطار حرص الدولة على دعم استقرار الشبكات والارتقاء بجودة وسرعات الخدمات المقدمة، بما يعزز من نجاح مسار التحول الرقمي الشامل.
منظومة متكاملة لتحسين جودة الحياة
تتكامل هذه الخطوة الرقمية مع حزمة التوجهات والقرارات التنموية الأخيرة، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين دخول قطاعات الصحة والتعليم، وإطلاق البرنامج القومي للإسكان، وتطوير الريف المصري عبر مبادرة "حياة كريمة"، لتؤكد الحكومة أن تحسين جودة حياة المواطن تمتد لتشمل كافة تفاصيل حياته المعيشية والخدمية والرقمية.
