قرر مجلس الوزراء مد المهلة المخصصة للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، مانحًا المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة، مع إتاحة مزيد من الوقت لأصحاب العدادات الكودية لتسوية أوضاعهم القانونية.
تفاصيل المهلة الجديدة والخصم
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موافقة المجلس على مد المهلة الممنوحة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف إتاحة مزيد من الوقت لأصحاب عدادات الكهرباء الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2014، مع منح خصم بنسبة 30% للفئات المستحقة.
ضوابط العدادات الكودية والتصالح
أوضح المتحدث أن توصيل المرافق للعقارات المخالفة يخضع للضوابط القانونية، وأن تركيب العداد الكودي يتم بسعر التكلفة ولا يعني تقنين وضع العقار أو التصالح بشأن المخالفات، مشددًا على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
التحول إلى شرائح الكهرباء العادية
أضاف أن المواطنين الذين ينهون إجراءات التصالح ويسوون أوضاعهم تتم محاسبتهم وفقًا لنظام شرائح استهلاك الكهرباء العادية، بدلًا من نظام المحاسبة المطبق على العدادات الكودية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها.
