هاجمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قاضية أمرت بالإفراج عن صحفي اعتقلته السلطات للاشتباه في قيادته الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، في قضية أعادت فتح الجدل حول المرسوم الأمني المثير للجدل وحدود حرية التعبير.
تفاصيل القضية
كان الصحفي قد أُلقي القبض عليه بموجب مرسوم أمني في إطار إجراءات التعامل مع الاحتجاجات، ووجهت إليه اتهامات بالتحريض على الإرهاب. إلا أن القاضية التي نظرت طلب حبسه احتياطيًا قررت إطلاق سراحه، معتبرة أن دوره اقتصر على الترويج لتحرك جماعي والمشاركة في التحركات الاحتجاجية، وأن ما نشره على وسائل التواصل الاجتماعي لا يثبت الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه.
جدل سياسي وقانوني
أثار قرار الإفراج جدلًا سياسيًا واسعًا في إيطاليا، بعدما كانت السلطات قد قدمت الصحفي باعتباره العقل المدبر للاحتجاجات. وأعادت القاضية فتح النقاش حول مدى كفاية الأدلة المستخدمة لتبرير اعتقاله، والتوازن بين الحفاظ على الأمن العام وضمان حرية التعبير والتظاهر.
خلفية المرسوم الأمني
تسلط القضية الضوء على الجدل المتصاعد بشأن المرسوم الأمني الإيطالي، وحدود تدخل السلطات في مواجهة الاحتجاجات، وسط تساؤلات عن مدى توافقه مع الحريات الأساسية.
