طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة خروج مشروع قانون الأحوال الشخصية معبرًا عن احتياجات الأسرة المصرية، وقادرًا على معالجة الخلافات الأسرية من جذورها، وليس مجرد إعادة تنظيم الإجراءات القانونية بعد وقوع النزاع. وتبرز أهمية الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق العدالة لجميع الأطراف، وتضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، في ظل تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع في إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية، مع ضمان إجراء حوار مجتمعي شامل حولها.
تقارب رؤى الحكومة وحزب الوفد حول مشروع القانون
أشاد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس النواب. وأكد أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى تقاطع مواده مع مشروع القانون الذي يعتزم حزب الوفد التقدم به، رغم اختلاف الصياغات، ما يعكس توافقًا حول أهمية إصلاح هذا الملف.
الحلول الودية ومصلحة الطفل محور أساسي
أوضح قورة أن من أبرز أوجه التوافق تعزيز الحلول الودية وتبسيط الإجراءات للحد من النزاعات القضائية، إلى جانب التوسع في التسويات الأسرية. ولفت إلى اتفاق المشروعين على مبدأ تغليب مصلحة الطفل كركيزة أساسية، مع الاهتمام بحمايته نفسيًا واجتماعيًا، وتبني آليات حديثة لتنظيم الرؤية والاستضافة، بما يشمل الرؤية الإلكترونية باستخدام الوسائل التكنولوجية عند تعذر اللقاء المباشر.
مقترح "شرطة الأسرة" لتسريع تنفيذ الأحكام
فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، أوضح قورة توافق المشروع الحكومي مع رؤية حزب الوفد بشأن تطوير منظومة التنفيذ، من خلال إنشاء إدارة متخصصة، وطرح سابق للحزب بشأن إنشاء "شرطة للأسرة" تتولى المساهمة في تنفيذ الأحكام، لا سيما المتعلقة بالنفقات والرؤية، بما يحد من تأخر التنفيذ ويعزز فاعلية الأحكام القضائية.
النائب محمد سمير: تشريع متوازن يحد من النزاعات
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أهمية خروج مشروع قانون متوازن يضع مصلحة الأسرة المصرية في مقدمة أولوياته، ويحقق العدالة في تنظيم الحقوق والواجبات. وشدد على أن إعداد التشريع يتطلب رؤية شاملة تمتد إلى وضع آليات واضحة للحد من النزاعات، وتيسير إجراءات التقاضي، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، مع أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي في تحديث منظومة التقاضي الأسري.
النائبة نجلاء العسيلي: الطفل ليس طرفًا في الخلافات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مناقشة المشروع تمثل فرصة مهمة لإعادة النظر في آليات التعامل مع النزاعات الأسرية، مشددة على ضرورة أن تنطلق فلسفة القانون من مبدأ أساسي وهو أن الطفل لا ينبغي أن يتحمل نتائج الخلافات بين الأب والأم. وأشارت إلى أهمية تطوير آليات التواصل بين الأطفال والطرف غير الحاضن، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في الحالات التي يتعذر فيها اللقاء المباشر.
التوعية الأسرية والوقاية من النزاعات
أكدت العسيلي أن إصلاح منظومة الأحوال الشخصية لا ينبغي أن يتوقف عند تعديل النصوص القانونية، بل يتطلب التوسع في برامج التوعية الأسرية، وتعريف المقبلين على الزواج بالحقوق والواجبات، وتعزيز دور مؤسسات التوجيه والإرشاد الأسري في مساعدة الأزواج على التعامل مع الخلافات في مراحلها المبكرة.
سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام
شددت النائبة على أهمية تطوير الخدمات القضائية وتبسيط الإجراءات والاستفادة من التحول الرقمي، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الحقوق، مع الحفاظ على الضمانات القانونية. وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد وجه بالإسراع في إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية، مع التشديد على أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل بشأنها.
