أعلنت وزارة المالية مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، مع استمرار الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، في إطار حزمة تيسيرات تستهدف تخفيف الأعباء عن المكلفين وتبسيط الإجراءات الضريبية.
موعد تقديم الإقرار والإعفاء من مقابل التأخير
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مد المهلة جاء استجابة لمطالب المواطنين والخبراء والإعلاميين، ويمنح المكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال البيانات وتسجيل العقارات والاستفادة من الحوافز المقررة. وأشار إلى أن الوزارة تواصل تطوير المنظومة الإلكترونية لاستيعاب أعداد المتعاملين المتزايدة.
ينص القانون رقم 3 لسنة 2026 على إعفاء المكلف الذي يسدد جميع الضرائب المستحقة خلال المهلة المحددة من مقابل التأخير، وقد مُدّت فترة الاستفادة من هذا الإعفاء حتى 2 أبريل 2027. ويختلف موعد تقديم الإقرار (نهاية ديسمبر 2026) عن موعد الإعفاء من مقابل التأخير، ولكل منهما ضوابطه الخاصة.
إعفاء العقارات غير المحصلة من الضرائب عن الفترات السابقة
تضمن القانون حكمًا خاصًا بالعقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، ويقضي بإعفائها من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بالقانون، بشرط تقديم الإقرار خلال سنة من ذلك التاريخ.
حالات إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير
أجاز القانون إسقاط الدين الضريبي ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، منها: وفاة المكلف دون ترك أموال ظاهرة، ثبوت عدم امتلاكه أموالًا قابلة للتنفيذ، صدور حكم نهائي بإفلاسه، أو مغادرته البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال. وتختص لجان يشكلها وزير المالية بالنظر في طلبات الإسقاط والبت فيها خلال 30 يومًا.
تسجيل مليوني وحدة عقارية إلكترونيًا خلال 100 يوم
كشف الوزير عن تسجيل المواطنين أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، وإنشاء نحو 1.5 مليون حساب إلكتروني، واستقبال 1.2 مليون إقرار ضريبي. وأكد استمرار تطوير التطبيق ورفع كفاءة النظام الإلكتروني، وزيادة فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين.
مد التصالح في المنازعات الضريبية حتى أبريل 2027
قررت الوزارة مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية العقارية لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 2 أبريل 2027. وأوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التيسيرات تشمل المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي، أيا كانت مرحلتها.
تفعيل تطبيق "التصرفات العقارية" للخدمات الإلكترونية
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تفعيل تطبيق "التصرفات العقارية" ضمن حزمة التسهيلات الثانية، ويتيح للممولين متابعة موقفهم الضريبي والاطلاع على النماذج والإشعارات وسداد الفروق المستحقة إلكترونيًا، مما يقلل الحاجة لزيارة مقار المصلحة.
