يواجه مشروع التلفريك الإسرائيلي الرابط بين القدس الغربية والشرقية مزيدًا من التعثر، عقب انسحاب خامس شركة أجنبية من تنفيذه، في تطور يثير تساؤلات حول فرص إنجازه، وسط مخاوف من تداعياته على أراضٍ وحقوق ملكية لعشرات العائلات الفلسطينية الواقعة على امتداد مساره.
انسحاب الشركات الأجنبية وعقبات التنفيذ
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بانسحاب شركة إيطالية هي خامس شركة أجنبية تنسحب من المشروع، ما يضيف عقبة جديدة أمام المشروع المثير للجدل. وكانت أربع شركات أجنبية على الأقل، بينها ثلاث شركات فرنسية وأخرى سويسرية، قد أبدت اهتمامًا بالمشروع قبل أن تنسحب لاحقًا بسبب حساسيته السياسية، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وفي عام 2015، حثت الحكومة الفرنسية إحدى الشركات على عدم المشاركة، فيما انسحبت الشركة الفرنسية قبل أقل من عام، ولحقت بها مؤخرًا الشركة السويسرية. وبدا أن المشروع قد تجمد لنحو أربع سنوات، قبل أن يتحرك مجددًا في أواخر سبتمبر الماضي، أي قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، عندما أصدرت هيئة تطوير القدس إخطارًا بنيتها إسناد العقد إلى شركة متخصصة في الاستشارات الهندسية لمشروعات التلفريك، ومقرها إقليم جنوب تيرول الإيطالي، دون طرح مناقصة عامة.
تداعيات حقوقية وتهديد منازل فلسطينية
بحسب منظمات حقوقية، يهدد مشروع التلفريك بشكل مباشر نحو 54 منزلًا فلسطينيًا على امتداد مساره في حي وادي حلوة بسلوان، من خلال مصادرة الأراضي أو حقوق الارتفاع فوقها، فضلًا عن تهديده بشكل غير مباشر عددًا أكبر من المنازل في المناطق المجاورة.
وأصدرت السلطات الإسرائيلية 17 إخطارًا بمصادرة الأراضي، تشمل نحو 8.7 دونم من الأراضي، أي ما يعادل 2.15 فدان، على طول المسار المقترح للمشروع، لإقامة أعمدة دعم التلفريك.
