أعرب الديوان الملكي المغربي عن ارتياح المملكة لعدم قيام مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة بعثة المينورسو، معتبراً ذلك تطوراً فاصلاً نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
محطة فاصلة في مسار النزاع
أصدر الديوان الملكي بلاغاً رسمياً أكد فيه أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يقم خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر 2026 بتمديد مهمة البعثة، واصفاً ذلك بـ"التطور الهام" و"الخطوة ذات الدلالة الكبرى" في اتجاه إنهاء هذا الملف.
أشار البيان إلى تزامن هذا التطور مع تخليد "عيد الوحدة" الذي أقره الملك محمد السادس، معتبراً إياه تجسيداً للقطيعة في التعاطي مع الملف والانتقال من منطق التدبير إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات.
نهاية وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية
أفاد الديوان الملكي بأن عدم تمديد مهمة المينورسو يعني بوضوح أن تواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة.
وصف البيان البعثة بأنها "موروثة عن سياق عفا عليه الزمن"، وشكلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية، مؤكداً أن صفحة دامت 35 سنة تم طيها من الآن فصاعداً.
سحب الملف من جدول أعمال مجلس الأمن
أكد البيان أن عدم التمديد يتعين أن يضع حداً لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله، مشيراً إلى أنه لن يبقى أي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي.
لفت الديوان الملكي إلى أن المسار السياسي الأممي الذي اتسم بمماطلة الأطراف الأخرى وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن سيتوقف، كما سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
تمسك بوقف إطلاق النار وسيادة المملكة
شدد البيان على أن المغرب يعرب عن ارتياحه لهذا التطور، مع بقائه متمسكاً بقوة بوقف إطلاق النار مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه، وأمنه الوطني، وطمأنينة مواطنيه.
اختتم الديوان الملكي بيانه بالتأكيد على أن الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي، موضحاً أنها مكنت بالفعل من حشد دعم هام، إذ يؤيد أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، بوضوح مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي.
