تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والمالية والعمل والتضامن الاجتماعي، بشأن غياب الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية عن ملايين الحرفيين وعمال الورش والمصانع الصغيرة.
مقترح لدمج 5 ملايين عامل خلال عامين
طالب النائب بإطلاق منظومة «بطاقة المهنة الرقمية» لدمج نحو 5 ملايين حرفي وعامل في الاقتصاد الرسمي خلال عامين، مؤكدًا أن استمرار عمل أعداد كبيرة منهم داخل الاقتصاد غير الرسمي يمثل أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة، رغم أنهم يمثلون العمود الفقري للصناعة المصرية.
أربع آليات للتنفيذ
طرح النائب أربع آليات لتنفيذ المشروع، أولها إصدار «بطاقة المهنة الذكية» مجانًا لكل حرفي، وربطها إلكترونيًا بوزارتي العمل والتأمينات الاجتماعية لتوثيق تخصصه وخبراته وحقوقه التأمينية.
ثانيًا: إنشاء «صندوق حماية الحرفي» بمشاركة الدولة وأصحاب الورش، لتقديم إعانات مالية للعاملين في حالات الإصابة والتعطل عن العمل.
ثالثًا: تأسيس «أكاديمية رقمية للمهن» لتوفير تدريب مجاني ومعتمد في الجودة والسلامة المهنية والتسويق وتطوير المهارات لرفع كفاءة العمالة وأجورها.
رابعًا: منح حوافز تأمينية عبر تحمل الدولة 50% من حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية لأول ثلاث سنوات لتشجيع تسجيل العمالة.
مطالب برلمانية عاجلة
تساءل النائب عن أسباب تأخر إطلاق منظومة موحدة لحصر الحرفيين وتسجيلهم، وخطة الحكومة لتوفير الحماية التأمينية لهم، والجدول الزمني لإنشاء صندوق خاص بحمايتهم، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، وإعلان خطة تنفيذية واضحة تستهدف دمج 5 ملايين حرفي خلال عامين.
