مختار همام يطلب مناقشة عامة لدعم الصناعة وتقليل الواردات

تقدم النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.

ضرورة قاعدة صناعية قوية للأمن القومي

أشار همام في المذكرة الإيضاحية إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن امتلاك قاعدة صناعية قوية لم يعد خيارًا اقتصاديًا فقط، بل ضرورة تتعلق بالأمن القومي. وأوضح أن الأزمات المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية واضطرابات أسواق الطاقة، كشفت هشاشة سلاسل الإنتاج العالمية وأكدت أهمية توطين الصناعة.

أرقام تكشف حجم التحدي

استعرض النائب بيانات تشير إلى أن حجم التجارة العالمية للسلع بلغ نحو 24 تريليون دولار عام 2023 وفق منظمة التجارة العالمية، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية السلعية نحو 83.2 مليار دولار في العام نفسه وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويساهم القطاع الصناعي بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي وفق بيانات البنك الدولي، مستوعبًا ملايين العمالة مباشرة وغير مباشرة.

صناعات ذات أولوية للإحلال محل الواردات

حدد طلب المناقشة قائمة بالصناعات ذات الأولوية التي تمثل فجوة استيرادية كبيرة، وتشمل: الصناعات الدوائية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والصناعات الهندسية، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والآلات والمعدات، والصناعات الغذائية.

محاور النقاش المطلوبة

يستهدف الطلب بحث وضع استراتيجية وطنية واضحة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المصري، مع تحديد القطاعات التي تمتلك الدولة فيها فرصًا حقيقية للإحلال محل الواردات. كما يطالب بمراجعة إجراءات تأسيس وتشغيل المصانع وتقليل زمن استخراج التراخيص، وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية والطاقة.

ومن المحاور أيضًا: التوسع في الحوافز للمصانع المنتجة لبدائل محلية، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر التمويل الميسر والتدريب وربطها بسلاسل توريد المصانع الكبرى، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية لتوطين التكنولوجيا، ومراجعة سياسات المشتريات الحكومية لمنح الأولوية للمنتج الوطني.

مؤشرات لقياس التقدم

طالب همام بوضع مؤشرات واضحة لقياس التقدم في ملف تقليل الواردات، مثل نسبة المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وحجم الوفر المحقق في فاتورة الاستيراد، وعدد المصانع الجديدة، وحجم فرص العمل التي توفرها الصناعة. وأكد ضرورة حضور الوزراء والمسؤولين المعنيين للوقوف على خطة الدولة ومواجهة تحديات القطاع الصناعي.