استقر أعلى سعر للدولار الأمريكي في تعاملات الأحد 1 نوفمبر 2026 على مستوى السوق الرسمية المصرية، مع بدء العمل في الجهاز المصرفي، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر عند 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع. بينما بلغ أقل سعر في بنك فيصل الإسلامي عند 55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع، وجاء ثاني أقل سعر في بنوك أبوظبي الأول والإسكندرية والبركة عند 55.95 جنيه للشراء و56.06 جنيه للبيع.
استقر سعر الدولار في بنوك الكويت الوطني والتعمير والإسكان والتجاري الدولي CIB وأبوظبي التجاري وكريدي أجريكول عند 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع. وسجلت غالبية البنوك العاملة في السوق المصرية سعر 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع، ومن بينها بنوك قطر الوطني QNB والعربي الإفريقي الدولي وبيت التمويل الكويتي وHSBC والمصرف العربي الدولي وسايب والمصرف المتحد والتنمية الصناعية والمصري الخليجي ومصر والأهلي المصري والأهلي الكويتي.
بلغ ثاني أعلى سعر للدولار في بنكي العقاري المصري العربي وقناة السويس عند 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.
مؤشرات النمو الاقتصادي
كشف البنك المركزي المصري عن استقرار معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2026 عند مستوى يقترب من 4.7% مقارنة بالربع السابق. وأوضح تقرير البنك المركزي أن استقرار معدلات النمو ظهر جليًا في القطاعات الرئيسية، خصوصًا الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة، على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.
أشار التقرير إلى أن الناتج يظل دون طاقته القصوى، ومن المتوقع أن يقترب منها بحلول النصف الثاني من عام 2027، مما يعني أن الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب ستبقى محدودة على المدى القصير بفضل الأوضاع النقدية التقييدية السائدة.
معدلات التضخم والفائدة
شهدت المعدلات الشهرية للتضخم العام والأساسي تسارعًا في سبتمبر 2026 لتسجل 1.3% و0.8% على التوالي مقارنة بأغسطس 2026، وجاءت الزيادة في التضخم الأساسي انعكاسًا لارتفاع أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية. ورغم التراجع الشهري في تضخم السلع غير الغذائية، إلا أن مستواه لا يزال مرتفعًا بصفة عامة.
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي مسارها النزولي، إذ انخفضت إلى 13.9% و14.1% على التوالي في سبتمبر 2026، مدعومة باستقرار المعدلات الشهرية خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026.
كانت لجنة السياسات النقدية قد أعلنت عن رفع الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 20% وعلى الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، وكذلك سعري الائتمان والخصم.
