تترقب الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تطبيق الزيادة السنوية الثانية بنسبة 15% في سبتمبر 2027، وذلك بعد تنفيذ أول زيادة دورية في سبتمبر 2026 بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وحدد قيمًا إيجارية جديدة وفقًا لتصنيف المناطق.
آلية احتساب الزيادة السنوية
تنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة بموجب المادتين 4 و5 سنويًا بنسبة 15%، وتطبق الزيادة على القيمة الإيجارية الحالية بعد إضافة الزيادات السابقة، وليس على الأجرة الأصلية التي كان يسددها المستأجر قبل العمل بالقانون.
بدأت القيم الإيجارية الجديدة بالتطبيق في سبتمبر 2025 حسب تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بينما طُبقت أول زيادة سنوية في سبتمبر 2026، وتحل الزيادة الثانية في سبتمبر 2027 لتحسب على القيمة الناتجة عن زيادة العام الماضي.
أمثلة حسابية للزيادة الثانية
إذا كانت القيمة الإيجارية عند الحد الأدنى لكل فئة، تكون الحسابات كالتالي:
المناطق المتميزة: القيمة قبل زيادة 2026 تبلغ 1000 جنيه، تصبح 1150 جنيهًا بعد زيادة 15%، وتبلغ قيمة زيادة 2027 نحو 172.50 جنيه، ليصل الإيجار الجديد إلى 1322.50 جنيه.
المناطق المتوسطة: القيمة قبل زيادة 2026 تبلغ 400 جنيه، تصبح 460 جنيهًا، وقيمة زيادة 2027 تبلغ 69 جنيهًا، ليصل الإيجار إلى 529 جنيهًا.
المناطق الاقتصادية: القيمة قبل زيادة 2026 تبلغ 250 جنيهًا، تصبح 287.50 جنيهًا، وقيمة زيادة 2027 تبلغ 43.125 جنيه، ليصل الإيجار إلى نحو 330.63 جنيه.
الوحدات غير السكنية
تشمل الزيادات أيضًا الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، حيث حددت المادة الخامسة قيمتها الإيجارية بخمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتسرى عليها الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% تحسب على القيمة الجديدة بعد تطبيق مضاعف الخمسة أمثال.
مدة الفترة الانتقالية
حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، تتكرر خلالها الزيادة السنوية بنسبة 15% وفقًا للضوابط القانونية.
