أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة مستهدفات وتيسيرات واسعة النطاق لإجراءات التصالح في مخالفات البناء، تستهدف الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون.
سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات
يأتي هذا الإطار الزمني الواضح لوضع حد للبيروقراطية والبطء الإداري، وضمان استقرار الأوضاع القانونية للعقارات في مختلف المحافظات، في خطوة جادة وحاسمة لإنهاء أحد أكثر الملفات جماهيرية وتعقيدًا.
مراعاة البعد الاجتماعي وتدرج القيم السوقية
تعتمد التوجهات الجديدة على مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، حيث تشمل الإجراءات المقترحة مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة لضمان العدالة في تقدير الرسوم، والتمييز الواضح بين السكن الخاص لمحدودي الدخل وبين الاستخدامات التجارية والاستثمارية.
تيسيرات مالية وإجرائية متعددة
تشمل الحزمة التوسع في نظم التقسيط الميسر لتخفيف وطأة السداد على الأسر المصرية، وإتاحة حوافز جادة للسداد المبكر لتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء الإجراءات، وتبسيط المستندات المطلوبة لرفع الحرج والعبء الإداري عن كاهل طالبي التصالح.
إطار متكامل للحماية العمرانية
تأتي هذه التيسيرات لتتكامل مع سلسلة حزم الحماية والدعم التي أعلنتها الدولة مؤخرًا، والتي شملت البرامج السكنية الكبرى وتطوير البنية الأساسية ورفع مستويات الدخول، لتؤكد حرص الدولة على إغلاق صفحة المخالفات القديمة وفتح أفق قانوني وعمراني آمن ومستقر للمواطنين.
إعلان التوصيات في منتدى مصر 2026
أعلن رئيس الوزراء هذه التوصيات خلال الحفل الختامي لأعمال "منتدى مصر 2026"، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن توجيهات رئاسية صدرت بضرورة ترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية استنادًا إلى المناقشات والحوارات التي جرت بين الحكومة ومختلف الجهات المشاركة.
