رفض 12 نائبًا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرار تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية، التزامًا بقرار المكتب السياسي للحزب. وفي المقابل، وافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين على التفويض خلال جلسة عامة سرية برئاسة المستشار هشام بدوي، في ضوء التطورات الإقليمية المتصاعدة.
موقف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
استند رفض نواب الحزب إلى قرار مكتبه السياسي الرافض للتفويض، في موقف يعكس تباين الرؤى السياسية والبرلمانية بشأن آليات التعامل مع التطورات الإقليمية، وحدود المشاركة العسكرية المصرية خارج البلاد.
رفضي شخصي ومستقل
أعلن النائب عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، رفضه بصفته الشخصية، وليس ممثلًا للموقف الرسمي لحزبه الذي أيد التفويض. كما رفض النائبان المستقلان ضياء الدين داود وأحمد فرغلي القرار، في إطار مواقفهما من مسألة تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات لدعم المملكة.
الإطار الدستوري واللائحي
تنظم المادة 152 من الدستور إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، وتشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. وتحدد المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات الموافقة خلال جلسة سرية عاجلة بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
مسار الموافقة البرلمانية
عقد مجلس النواب جلسات سرية لمناقشة طلب تفويض الرئيس، وشارك في المناقشات ممثلو الهيئات البرلمانية وعدد من النواب. سبق ذلك إعلان مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس السيسي، التضامن الكامل مع السعودية والتأكيد على تقديم أشكال الدعم اللازمة، بالتوازي مع مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد.
