تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والتضامن الاجتماعي، بشأن تشديد الرقابة على المزارع ومواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وتطوير منظومة البحث الاجتماعي للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا.
خلفية الحادث ودوافع التحرك
جاء الطلب على خلفية الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الأوسطي، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من أبناء قرية تادرس بمركز سنورس، من بينهم أطفال. وأكد النائب أن الحادث أعاد تسليط الضوء على ملف عمالة الأطفال، وضرورة التحرك العاجل لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بعض الأسر إلى تشغيل أبنائها في سن مبكرة، بما يعرض حياتهم للخطر ويحرمهم من حقهم في التعليم والحياة الآمنة.
مطالب بتفعيل الرقابة الميدانية والتفتيش
طالب طلب الإحاطة بضرورة فرض رقابة ميدانية صارمة على المزارع والأنشطة الزراعية، والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال، وحظر تشغيل من هم دون السن القانونية، خاصة في الأعمال الخطرة، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين. كما شدد على تفعيل دور مكاتب العمل في تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة، ورصد المخالفات، ومراجعة كفاءة منظومة التفتيش ومدى وصولها إلى المزارع والمناطق الريفية.
تطوير منظومة البحث الاجتماعي والحماية
أشار النائب إلى أهمية تطوير منظومة البحث الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال إجراء حصر ميداني للأسر الأكثر احتياجًا، وتحديد الأطفال المعرضين للتسرب من التعليم أو الاضطرار إلى العمل، وتوفير أوجه الدعم اللازمة لأسرهم.
5 آليات عاجلة لمواجهة الظاهرة
طرح طلب الإحاطة خمس آليات عاجلة، تشمل تكثيف التفتيش المفاجئ على المزارع، وتفعيل دور مكاتب العمل، وإجراء مسح اجتماعي شامل للأسر الفقيرة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج لإعادة الأطفال العاملين إلى التعليم وتوفير الرعاية اللازمة لهم. وشدد أمين على أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأن المواجهة لا تتحقق بالعقوبات وحدها، وإنما تتطلب معالجة جذور الفقر والاحتياج. وطالب بمناقشة الطلب بحضور الوزراء المعنيين، ووضع خطة تنفيذية واضحة تضمن تشديد الرقابة وتوفير الحماية الاجتماعية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
