أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إيقاف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات، والاعتماد الكامل على منظومة التحول الرقمي "IDEIA" لتقديم الدراسات والمستندات المطلوبة والحصول على الموافقات البيئية إلكترونيًا، بالتزامن مع بدء التشغيل الرسمي للمنظومة.
إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة
أوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة تقييم التأثير البيئي وتحديث آليات تقديم الخدمات، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة والجهات الإدارية المختصة، من خلال إتاحة تقديم الطلبات ومتابعة مراحل التعامل معها عبر منصة إلكترونية موحدة.
خدمات المنصة الإلكترونية
تتيح المنظومة للمستثمر أو المكتب الاستشاري تسجيل المشروع وإدخال بياناته الأساسية والبيئية والفنية، وإرفاق الدراسات والمستندات المطلوبة وفقًا لنوع المشروع وتصنيفه، فضلًا عن سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا ومتابعة حالة الطلب واستكمال الملاحظات أو الاستيفاءات التي تطلبها الجهة المختصة.
أهداف التحول الرقمي
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن التحول من التعامل الورقي إلى النظام الإلكتروني يستهدف تحسين إدارة الملفات وتداولها بين المختصين، وتعزيز الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة الإجراءات، مع استمرار المراجعة الفنية المتخصصة للدراسات البيئية والالتزام بجميع الاشتراطات والمعايير المنظمة لحماية البيئة. ويمكن للمستثمرين والمكاتب الاستشارية تقديم الطلبات ومتابعتها من خلال منصة النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي "IDEIA".
