رجّح الدكتور باهر عبدالعزيز، خبير الاقتصاد والتمويل والاستثمار، أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، موضحًا أن الإبقاء على المستويات الحالية يتيح تقييم أثر قرارات التشديد النقدي السابقة دون تحميل الشركات والأنشطة الإنتاجية أعباء تمويلية إضافية.
سيناريو بديل للرفع المحدود
أشار عبدالعزيز إلى أن رفع أسعار الفائدة بصورة محدودة يظل احتمالًا قائمًا، حال عودة الضغوط التضخمية أو حدوث تراجع مؤثر في سعر صرف الجنيه ينعكس على الأسعار المحلية، مؤكدًا أن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب توافر مؤشرات اقتصادية واضحة تبرر زيادة التشديد النقدي.
التوازن بين التضخم والاستثمار
أوضح أن التحدي الرئيسي أمام السياسة النقدية يتمثل في تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز موارد النقد الأجنبي.
آثار ارتفاع الفائدة على الشركات
أكد خبير التمويل والاستثمار أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد أعباء تمويل رأس المال العامل، ويرفع تكلفة الاقتراض اللازم لشراء الخامات وتحديث المعدات وتوسيع الطاقة الإنتاجية، ما قد يدفع بعض الشركات إلى تأجيل خططها الاستثمارية، لا سيما في القطاعات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن استمرار تكلفة التمويل عند مستويات مرتفعة لفترات طويلة قد يؤثر على قرارات الاستثمار والتوسع والتشغيل، مشيرًا إلى أن ارتفاع الفائدة قد يزيد أيضًا تكلفة خدمة الدين الحكومي، وفقًا لهيكل التمويل وآجاله.
محددات قرار «المركزي» المقبل
أوضح عبدالعزيز أن قرار البنك المركزي المصري سيظل مرتبطًا بتطورات التضخم ومدى استدامة تراجعه، إلى جانب تحركات سعر صرف الجنيه وتأثيرها على تكلفة السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج.
لفت إلى أن ارتفاع الأسعار قد ينتج عن عوامل متعددة، تشمل زيادة الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتحركات أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، فضلًا عن تغيرات سعر الصرف، وهو ما يتطلب تقييم طبيعة الضغوط التضخمية قبل اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة.
الحلول الهيكلية للاستقرار
شدد على أن تحقيق استقرار مستدام في الأسعار وسوق الصرف يتطلب تعزيز قدرة الاقتصاد على زيادة المعروض المحلي من السلع والخدمات، ورفع كفاءة الإنتاج، وتوسيع المكون المحلي في الصناعة، بما يقلل تأثر الأسعار بالصدمات الخارجية.
أوضح أن زيادة الصادرات ورفع قيمتها المضافة يسهمان في تعزيز موارد النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على التدفقات المالية قصيرة الأجل، مؤكدًا أن التكامل بين السياسة النقدية والسياسات الإنتاجية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
