وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات، بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
اختصاصات المجلس الأعلى
يختص المجلس بوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، بما في ذلك سياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية. كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل، وإعداد برنامج قومي شامل لتنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية.
يتولى المجلس التنسيق مع المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج لمتابعة معلومات سوق العمل والمؤشرات الديموغرافية، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لربط منظومة التخطيط والتشغيل بسياسات التعليم والتدريب، والتنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير الفرص التدريبية للطلاب في التخصصات التقنية المختلفة.
مدة العضوية وآليات العمل
تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، وتعقد اجتماعاته مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، ويحق له تشكيل لجان نوعية من أعضائه أو من غيرهم، مع مراعاة تمثيل المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال. يعرض رئيس المجلس قرارات وتوصيات ونتائج أعمال المجلس على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة.
صندوق تمويل التدريب والتأهيل
وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يمارس نشاطه على المستوى القومي وفقًا لاحتياجات سوق العمل. يختص الصندوق بتمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، وإنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وتمويل المشروعات التنموية المستهدفة لتنمية المهارات، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لمدة عضوية ثلاث سنوات، وتعقد اجتماعاته مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. تُنشأ بمديريات العمل فروع تتبع الصندوق، وتعد أمواله أموالاً عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
تخصيص أرض لشركة القناة لتوزيع الكهرباء
تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 متر مربع بالحي رقم 25 ضمن تقسيم الشباب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع جهد متوسط لتغذية تقسيم الشباب، في إطار تحقيق النفع العام لأهالي المحافظة.
